(سأل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع، هل لها أن تسجد؟ قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران) أي الطهارة الكاملة بالوضوء، وحكى ابن عبد البر على ذلك الإجماع.
وفي البخاري: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. قال الحافظ: لم يوافق ابن عمر على ذلك أحد إلا الشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي رواهما ابن أبي شيبة.
وللبيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: " لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر " فيجمع بينهما بأنه أراد الطهارة الكبرى أو الثاني على حالة الاختيار والأول على الضرورة.
(وسأل مالك عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع، أعليه أن يسجد معها؟ قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها) قال الباجي: أي لا يصح له ذلك ; إذ لا يجوز الائتمام بها، فمن استمع لقارئ فقد ائتم به ولزمه حكمه، فإن صلح للإمامة سجد المستمع (إنما تجب السجدة) أي تسن (على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به) قال الباجي: الائتمام أن يجلس للاستماع منه (فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع) بلفظ الماضي، ولابن وضاح " يسمع " مضارع (سجدة من إنسان) أي رجل (يقرؤها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة) وقال أبو حنيفة: يسجد السامع من رجل أو امرأة.
وروى ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم: " «أن غلاما قرأ عند النبي، صلى الله عليه وسلم، السجدة فانتظر الغلام النبي، صلى الله عليه وسلم، أن يسجد، فلما لم يسجد قال: يا رسول الله، أليس في هذه السجدة سجود؟ قال: بلى ولكنك كنت إمامنا فيها، ولو سجدت سجدنا معك» " مرسل رجاله ثقات.
وروي عن
زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار قال: بلغني فذكر نحوه.
وجوز الشافعي أن القارئ المذكور زيد بن ثابت ; لأنه قرأ عند النبي، صلى الله عليه وسلم، فلم يسجد، ولأن عطاء بن يسار روى الحديثين المذكورين، والله أعلم.