وفي الحديث أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه؛ لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة، مع أن الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم بتلك الصلوات، واستنبط منه الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض لا يلزمه، وفيه جوار الاجتهاد في زمنه - صلى الله عليه وسلم - لأنهم لما تمادوا على الصلاة، ولم يقطعوها دل على أنه رجح عندهم التمادي والتحول على القطع والاستئناف، ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد كذا قيل، وفيه نظر، لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابق؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -
كان مترقبا التحول المذكور فلا مانع أن يعلمهم ما صنعوا من التمادي والتحول، وفيه قبول خبر الواحد، ووجوب العمل به، ونسخ ما تقرر بطريق العلم به؛ لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت قطعية لمشاهدتهم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى جهته فتحولوا بخبر الواحد.
وأجيب بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن ومقدمات أفادت القطع عندهم بصدق المخبر فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم. وقيل: كان النسخ بخبر الواحد جائز في زمنه - صلى الله عليه وسلم - مطلقا وإنما منع بعده ويحتاج إلى دليل، وفيه جواز إعلام من ليس في الصلاة من هو فيها، وأن الكلام لسماع المصلي لا يفسد صلاته، وأخرجه البخاري هنا عن عبد الله بن يوسف، وفي التفسير عن قتيبة بن سعيد، ويحيى بن قزعة، ومسلم عن قتيبة الثلاثة عن مالك به.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين»
459 - 461 - (مالك، عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سعيد بن المسيب أنه قال) أرسله في الموطأ وأسنده محمد بن خالد بن عثمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، لكن انفرد به عن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن نجيح، وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به، وقد جاء معناه مسندا من حديث البراء وغيره في التمهيد (صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا) وكذا رواه مسلم والنسائي وأبو عوانة من طرق أربعة عن أبي إسحاق السبيعي، عن البراء بن عازب، ورواه أحمد بسند صحيح عن ابن عباس ورجحه النووي، وفي البخاري ومسلم والترمذي من وجهين عن أبي إسحاق عن البراء ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا بالشك، وللبزار والطبراني عن عمرو بن عوف، والطبراني عن ابن عباس سبعة عشر شهرا. قال القرطبي: وهو الصحيح.
قال الحافظ: والجمع بينها سهل بأن من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الأيام الزائدة، ومن جزم بسبعة عشر عدهما معا، ومن شك تردد في ذلك وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس، وقال ابن حبان: سبعة عشر شهرا وثلاثة أيام وهو مبني على أن القدوم ثاني ربيع الأول، ولابن ماجه: ثمانية عشر شهرا وهو شاذ، كرواية ثلاثة عشر شهرا ورواية تسعة أشهر وعشرة أشهر وشهرين وسنتين، ويمكن حمل الأخيرة على الصواب، وأسانيد الجميع ضعيفة، والاعتماد على الثلاثة الأول فجملتها تسع روايات، انتهى.