(وهلكت المواشي) من عدم المرعى أو لعدم ما يكنها من المطر، ويدل عليه قوله في رواية النسائي: من كثرة الماء، وفي رواية حميد، عن أنس عند ابن خزيمة: «واحتبس الركبان» ، وفي رواية إسحاق: «هدم البناء وغرق المال» .
«فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللهم» ) أي: يا الله أنزل المطر (ظهور الجبال) أي: على ظهور؛ فنصب توسعا، وقد رواه القنيسي والأوسي بلفظ على (والإكام) بكسر الهمزة وقد تفتح وتمد؛ جمع أكمة بفتحات، قال ابن البرقي: وهو التراب المجتمع، وقال الداودي: هو أكبر من الكدية، وقال القزاز: هي التي من حجر واحد وهو قول الخليل، وقال الخطابي: هي الهضبة الضخمة، وقيل: الجبل الصغير، وقيل: ما ارتفع من الأرض، وقال الثعالبي: الأكمة أعلى من الرابية، (وبطون الأودية) أي: ما يتحصل فيه الماء فينتفع به، قالوا: ولم يسمع أفعلة جمع فاعل إلا أودية جمع واد وفيه نظر. (ومنابت الشجر) جمع منبت بكسر الموحدة؛ أي: ما حولها مما يصلح أن ينبت فيه؛ لأن نفس المنبت لا يقع عليه المطر، زاد ابن أبي أويس في روايته عن مالك: ورءوس الجبال، في رواية إسماعيل بن جعفر: " «فرفع - صلى الله عليه وسلم - يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» " (قال) أنس: (فانجابت) بجيم وموحدة ( «عن المدينة انجياب الثوب» ) أي: خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسه، وفي المنتقى: قال ابن القاسم قال مالك: معناه تدورت عن المدينة كما يدور جيب القميص. وقال ابن وهب: يعني تقطعت عنها كما يقطع الثوب الخلق. انتهى.
وفي رواية: «فما هو إلا أن تكلم - صلى الله عليه وسلم -
تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيئ ا» ؛ أي: في المدينة، ولمسلم: فلقد رأيت السحاب يتمزق كأنه الملاءين يطوى - بضم الميم والقصر - وقد يمد جمع ملاءة ثوب معروف. وللبخاري: فلقد رأيت السحاب يقتطع يمينا وشمالا، يمطرون؛ أي: أهل النواحي ولا يمطر أهل المدينة. وله أيضا: فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يريهم الله كرامة نبيه وإجابة دعوته. وله أيضا: فتكشطت فجعلت تمطر حول المدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة، واستشكل بأن بقاء المطر فيما سواها يقتضي أنه لم يرتفع الإهلاك ولا القطع وهو خلاف مطلوب السائل بقوله: تهدمت البيوت وانقطعت السبل، والجواب أنه استمر فيما حولها من أكام وظراب وبطون الأودية لا في الطريق المسلوكة ولا البيوت، ووقوع المطر في بقعة دون بقعة كثير ولو كانت تجاورها، وإذا جاز ذلك جاز أن يوجد للمواشي أماكن تكنها وترعى فيها بحيث لا يضرها ذلك المطر.
وفيه الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقا لاحتمال الاحتياج إلى استمراره، فاحترز فيه بما يقضي رفع الضرر وإبقاء النفع، ومنه استنبط أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يسخطها لعارض يعرض فيها، بل يسأل الله رفع العارض، وإبقاء النعمة، وفيه أن الدعاء يرفع الضر لا ينافي التوكل وإن كان مقام الأفضل التفويض؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان عالما بما وقع لهم من الجدب وآخر السؤال تفويضا لربه، ثم أجابهم بما سألوه بيانا للجوار وتقريرا لسنة هذه العبادة الخاصة، أشار إليه ابن أبي جمرة، وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة، وإنما لم يباشر ذلك أكابر الصحابة لسلوكهم الأدب بالتسليم وترك الابتداء بالسؤال، ومنه قول أنس: كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية فيسأله، وفيه علم من أعلام النبوة في إجابة دعائه عقبه أو معه ابتداء في الاستسقاء وانتهاء في الاستصحاء وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة، وفيه غير ذلك.