( «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " وصيام شهر رمضان» ") بالرفع عطف على خمس صلوات ( «قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع» ) فيلزمك إتمامه على الأصل من الاتصال، ويؤيده الآية أو فلا يلزمك إتمامه إذا شرعت فيه على الانقطاع.
قال الحافظ: وفي استدلال الحنفية نظر لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام بل بوجوبه، واستثناء الواجب من الفرض منقطع لتباينهما، وأيضا فالاستثناء عندهم من النفي ليس للإثبات بل مسكوت عنه.
(قال) الراوي طلحة بن عبيد الله (وذكر) له (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة) وفي رواية إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أجملت فيها بيان نصب الزكاة فإنها لم تفسر في الروايتين.
(فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع، قال) طلحة (فأدبر) من الإدبار أي: تولى (الرجل وهو يقول) جملة حالية (والله) وفي رواية إسماعيل: والذي أكرمك، وفيه الحلف من غير استحلاف ولا ضرورة، وجواز الحلف في الأمر المهم (لا أزيد على هذا ولا أنقص منه) شيئا.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أفلح الرجل " أي: فاز، قال تعالى: {فأولئك هم المفلحون} [الأعراف: 8] (سورة الأعراف: الآية 8) والفلاح أيضا البقاء، والمراد به شرعا البقاء في الجنة قاله الباجي (إن صدق) في كلامه، قال ابن بطال: دل على أنه إن لم يصدق فيما التزم لا يفلح، وهذا بخلاف قول المرجئة، فإن قيل: كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر له جميع الواجبات ولا المنهيات؟ وأجاب باحتمال أن ذلك قبل ورود فرائض النهي، وتعجب الحافظ منه لجزمه بأن السائل ضمام وقد وفد سنة خمس، وقيل: بعد ذلك؛ وأكثر المنهيات وقع قبل ذلك، والصواب أن ذلك داخل في عموم قوله في رواية إسماعيل، فأخبره بشرائع الإسلام،
وسبقه لذلك عياض قائلا: إن هذه الرواية ترفع الإشكال، وتعقبه الأبي برجوع لفظ شرائع إلى ما ذكر قبله لأن العام المذكور عقب خاص يرجع إلى ذلك الخاص على الصحيح، انتهى.
وأقره - عليه السلام - على الحلف مع ورود النكير على من حلف لا يفعل خيرا قال تعالى: {ولا يأتل أولو الفضل} [النور: 22] (سورة النور: الآية 22) وقال - صلى الله عليه وسلم - لمن حلف أن لا يحط عن غريمه: " تألى على الله " قال الباجي: لاحتمال أنه سومح في ذلك؛ لأنه في أول الإسلام. اه.
وأجاب غيره بأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فإن قيل: أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح، وأما بأن لا يزيد فكيف يصح؟ ولأن فيه تسويغ التمادي على ترك السنن وهو مذموم، أجاب النووي بأنه أثبت له الفلاح؛ لأنه أتى بما عليه، وليس فيه أنه إذا زاد لا يفلح لأنه إذا أفلح بالواجب بالمندوب مع الواجب أولى، وبأنه لا إثم على غير تارك الفرائض فهو مفلح وإن كان غيره أكثر فلاحا منه، ورده الأبي بأنه ليس الإشكال في ثبوت الفلاح مع ترك السنن حتى يجاب بأنه حاصل إذ ليس بعاص، وإنما الإشكال في أن ثبوته مع عدم الزيادة على الفرض تسويغ لترك السنن.
وقال القرطبي: لم يسوغ له تركها دائما ولكن لقرب عهده بالإسلام اكتفى منه بالواجبات، وأخره حتى يأنس، وينشرح صدره، ويحرص على الخير، فيسهل عليه المندوبات.