قال الحافظ: وهذا السياق لمالك وحده.
وقد رواه غيره، عن عامر بن عبد الله فنسبوها إلى أبيها ثم بينوا أنها بنت زينب كما في مسلم وغيره.
ولأحمد من طريق المقبري، عن عمرو بن سليم يحمل أمامة بنت أبي العاصي، وأمها زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عاتقه، وكذا رواه عبد الرزاق، عن مالك بإسناده فزاد " على عاتقه "، وكذا لمسلم وغيره من طرق أخرى، ولأحمد من طريق ابن جريج " على رقبته ".
(ابن ربيعة) كذا ليحيى وجمهور الرواة.
ورواه يحيى بن بكير ومعن بن عيسى وأبو مصعب وغيرهم ابن الربيع وهو الصواب، وادعى الأصيلي أنه ابن الربيع بن ربيعة فنسب إلى جده، ورده عياض والقرطبي وغيرهما لإطباق النسابين على خلافه؛ نعم نسبه إلى جده في قوله: (ابن عبد شمس) وإنما هو ابن عبد العزى بن عبد شمس بإطباق النسابين أيضا، واسم أبي العاصي لقيط، وقيل: مقسم، وقيل: القاسم، وقيل: مهشم، وقيل: هشيم، وقيل: ياسر، أسلم قبل الفتح وهاجر، ورد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب وماتت معه وأثنى عليه في مصاهرته وتوفي في خلافة الصديق.
(فإذا سجد وضعها) كذا لمالك أيضا.
ولمسلم من طريق عثمان بن أبي سليمان ومحمد بن عجلان، والنسائي من طريق الزبيدي، وأحمد من طريق ابن جريج، وابن حبان من طريق أبي العميس، كلهم عن عامر شيخ مالك: إذا ركع وضعها (وإذا قام حملها) ولمسلم: فإذا قام أعادها، ولأحمد من طريق ابن جريج: وإذا قام حملها فوضعها على رقبته، ولأبي داود من طريق المقبري، عن عمرو بن سليم: " «حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها مكانها» " وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها، بخلاف ما أوله الخطابي وابن دقيق العيد بأن الفعل الصادر منه هو الوضع لا الرافع لتعلقها به إذا سجد فينهض فتبقى محمولة فيضعها فيقل
العمل.
واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث لأنه عمل كثير، فروى ابن القاسم، عن مالك أنه كان في النافلة، واستبعده المازري وعياض والقرطبي لما في مسلم: " «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤم الناس وأمامة على عاتقه» " قال المازري: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة.
ولأبي داود: " «بينا نحن ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر أو العصر قد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج إلينا وأمامة على عاتقه فقام في مصلاه فقمنا خلفه وكبرنا وهي في مكانها» " انتهى.
لكن أعل ذلك ابن عبد البر بأن أبا داود رواه من طريق ابن إسحاق عن المقبري، وقد رواه الليث عن المقبري فلم يقل في الظهر أو العصر فلا دلالة فيه على أنه في فريضة، انتهى.
ورواية الليث أخرجه البخاري في الأدب، والاستبعاد لا يمنع الوقوع وقد أم في النفل في قصتي مليكة وعتبان وغيرهما، وعند الزبير بن بكار، وتبعه السهيلي: الصبح، ووهم من عزاه للصحيحين.
قال القرطبي: وروى أشهب وعبد الله بن نافع، عن مالك أن ذلك لضرورة، حيث لم يجد من يكفيه أمرها.
وقال بعض أصحابه: لأنه لو تركها لبكت وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملها.
وقال الباجي: إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة، وإن لم يجد جاز فيهما.
قال القرطبي: وروى عبد الله بن يوسف، عن مالك أن الحديث منسوخ، قال الحافظ: روى ذلك الإسماعيلي صحيح، ولفظه: قال التنيسي: قال مالك من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ناسخ ومنسوخ وليس العمل على هذا.