وقالت طائفة من أهل الظاهر: يقصر في كل سفر ولو ثلاثة أميال لظاهر قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} [النساء: 101] (سورة النساء: الآية 101) ولم يحدد المسافة.
وروى مسلم وأبو داود عن أنس: " «كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة» " وهو أصح ما ورد في بيان ذلك وأصرحه وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر.
قال الحافظ: ولا يخفى بعد هذا الحمل، مع أن البيهقي روى أن يحيى بن يزيد قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع، فقال أنس: فذكر الحديث فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ منه القصر، ثم الصحيح أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منه، ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به فإن أراد لا يحتج به في التحديد بثلاثة أميال فمسلم، لكن لا يمتنع أن يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ فإن الثلاثة أميال مندرجة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطا.
(قال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية) كلها وهذا مجمع عليه
واختلف فيما قبل الخروج من البيوت، فعن بعض السلف: إذا أراد السفر قصر ولو في بيته.
ورده ابن المنذر بأنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة، وحديث الصحيحين عن أنس: " «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين» " دليل على ذلك ولا دلالة فيه على القصر في السفر القصير لأن بين ذي الحليفة والمدينة ستة أميال، لأنها لم تكن منتهى سفره بل كان ذلك لخروجه لحجة الوداع فنزل بها فقصر العصر واستمر يقصر حتى رجع.
(ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك) وكذا رواه ابن القاسم في المدونة.
وروى علي في المجموعة عن مالك: حتى يدخل منزله.
وروى مطرف وابن الماجشون: يقصر إلى الموضع الذي يقصر منه عند خروجه.