شافعا له، ولا يشكل عليه بصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف وأبي بكر كما قدمته سابقا لأن محل المنع إذا أمه هو أما إذا أم غيره وجاء وأبقاه فلا منع بدليل قصتي عبد الرحمن وأبي بكر إذ كل منهما أم غيره لغيبته فجاء وأبقاه والحق له، وقد نقل ابن العربي عن بعض الأشياخ أن الحال أحد وجوه التخصيص، وحال النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به وعدم العروض عنه يقتضي الصلاة معه على أي حال كان عليها وليس ذلك لغيره ولا يرد عليه قوله: " «صلوا كما رأيتموني أصلي» " لأنه عام، وأنكر أحمد وإسحاق وغيرهما دعوى النسخ وقالوا: إن صلى الإمام جالسا صلى المأموم كذلك ولو قدر على القيام، قال أحمد: وفعله أربعة من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم جابر وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد بفتح القاف وسكون الهاء الأنصاري.
[باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد]
حدثني يحيى عن مالك عن إسمعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم»
6 - باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد
بضاد معجمة أي زيادتها.
(309 - 306)
(مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص) مالك الزهري المدني ثقة حجة روى له الخمسة مات سنة أربع وثلاثين ومائة، (عن مولى لعمرو بن العاصي أو لعبد الله بن عمرو بن العاصي) شك الراوي (عند عبد الله بن عمرو بن العاصي) قال ابن عبد البر: كذا اتفق الرواة كلهم عن مالك، ورواه ابن عيينة عن إسماعيل المذكور فقال عن أنس والقول عندهم قول مالك والحديث محفوظ لابن عمرو اه.
ورواه ابن ماجه من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه بموحدتين بينهما ألف المكي عن عبد الله بن عمرو، والنسائي من طريق سفيان الثوري عن حبيب عن أبي موسى الحذاء عن عبد الله بن عمرو.
وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حدثت أنه صلى الله عليه وسلم قال: " «صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة القائم " فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال: ما لك؟ فأخبرته، فقال: أجل ولكني لست كأحدكم» ، وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه وهو الصحيح، وعد عياض وغيره هذا في خصائصه
صلى الله عليه وسلم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم» ) قال ابن عبد البر: لما في القيام من المشقة أو لما شاء الله أن يتفضل به، وقد «سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال: طول القنوت» ، والمراد صلاة النافلة لأن الفرض إن أطاق القيام فقعد صلاته باطلة عند الجميع عليه إعادتها، فكيف يكون له نصف فضل صلاة بل هو عاص، وإن عجز عنه ففرضه الجلوس اتفاقا لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها بأفضل منه لأن كلا أدى وجهه.
وقال الباجي: يريد أجر الصلاة لا تتبعض وهذا وإن كان عاما لكن المراد ببعض الصلوات لأن القيام ركن باتفاق فهو فيمن صلى الفريضة غير مستطيع للقيام أو نافلة مطلقا.
وعن ابن الماجشون أنه في المريض يستطيع القيام لكن القعود أرفق به، فأما من أقعده المرض في فريضة أو نافلة فثوابه مثل صلاة القائم والأول أظهر.