وفي حديث أسامة: لا يشهدون الجماعة.
وأصرح منه رواية أبي داود عن أبي هريرة: " «ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة» ".
فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر، لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة فإذا خلا في بيته كان كما وصفه الله من الكفر والاستهزاء نبه عليه القرطبي.
وأيضا فقوله في رواية المقبري: " «لولا ما في البيوت من النساء والذرية» " يدل على أنهم لم يكونوا كفارا، لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته، وعلى تقدير أن المراد نفاق الكفر فلا يدل على عدم الوجوب لتضمنه أن ترك الجماعة من صفات المنافق، وقد نهينا عن التشبيه بهم، وسياق الحديث يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها.
قال الطيبي: خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل هو من صفات المنافقين، ويدل عليه قول ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق. رواه مسلم انتهى.
وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار قالوا: قال صلى الله عليه وسلم: " «ما يشهدهما منافق يعني العشاء
والفجر» " وهذا يقوي ما ظهر لي أن المراد بالنفاق نفاق المعصية لا نفاق الكفر، فعلى هذا الذي خرج هو المؤمن الكامل لا العاصي الذي يجوز إطلاق النفاق عليه مجازا لما دل عليه مجموع الأحاديث انتهى.
والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، وتابعه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عند مسلم.
وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة
293 - 290 - (مالك عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية، تابعي صغير ثقة ثبت.
(مولى عمر بن عبيد الله) بضم العين بن معمر التيمي.
(عن بسر) بضم الموحدة وإسكان المهملة (ابن سعيد) بكسر العين المدني العابد ثقة حافظ.
(أن زيد بن ثابت) بن الضحاك الأنصاري النجاري، أحد كتاب الوحي من الراسخين في العلم.
(قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم) لبعدها عن الرياء ولتحصل البركة في البيوت فتنزل فيها الرحمة ويخرج منها الشيطان، وعليه فيمكن أن يخرج بقوله في بيوتكم بيت غيره ولو أمن الرياء كذا في الفتح.
(إلا صلاة المكتوبة) أي المفروضة، فليست في البيوت أفضل بل في المسجد أفضل، لأن الجماعة تشرع لها فمحلها أولى، وظاهره يشمل كل نفل لكنه محمول على ما لا يشرع له التجميع كالتراويح والعيدين، وما تشرع له الجماعة أو ما يفوت إذا رجع المصلي إلى بيته ولم يفعله وما لا يخص المسجد كالتحية.
قال الحافظ: ويحتمل أنه أراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي المسجد معا فلا تدخله التحية، أو أنه لم يرد بالمكتوبة المفروضة بل ما تشرع له الجماعة وفيما وجب لعارض كمنذورة احتمال.
قال ابن عبد البر: هذا الحديث موقوف في جميع الموطآت على زيد، وهو مرفوع عنه من وجوه صحاح، ويستحيل أن يكون رأيا لأن الفضائل لا مدخل للرأي فيها انتهى.
وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من طرق عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت مرفوعا به وفيه قصة هي سبب الحديث.