وأجيب أيضا بأن الحديث دال على أن لا وجوب لأنه صلى الله عليه وسلم هم بالتوجه إلى المتخلفين، فلو كانت فرض عين لما هم بتركها إذا توجه، وضعفه ابن بزيزة بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه، وبأنه لو فعل ذلك قد يتداركها في جماعة آخرين، وأجاب ابن بطال وغيره بأنها لو كانت فرضا لقال لما توعد عليها بالإحراق من تخلف عن الصلاة لم تجزه صلاته لأنه وقت البيان، ورده ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالنص وقد يكون بالدلالة، فلما قال: لقد هممت إلخ دل على وجوب الحضور، وهو كاف في البيان.
وقال الباجي وغيره: الحديث ورد مورد الزجر وحقيقته ليست مرادة، وإنما المراد المبالغة، ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة الكفار والإجماع على منع عقوبة المسلمين به، ورد بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار وكان قبل ذلك جائزا كما دل عليه حديث أبي هريرة ثم البخاري وغيره، فلا يمتنع حمل التهديد على حقيقته، فهذه أجوبة أربعة.
خامسها: أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة، ورد بأن في رواية لمسلم: لا يشهدون الصلاة أي لا يحضرون، ولأحمد: لا يشهدون العشاء في الجمع أي الجماعة، وفي ابن ماجه عن أسامة مرفوعا: " «لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم» "، سادسها: أنه ورد في الحث على خلاف فعل المنافقين والتحذير من التشبه بفعلهم لا لخصوص ترك الجماعة أشار إليه الزين بن المنير، وهو قريب من جواب الباجي المتقدم.
سابعها: أنه ورد في المنافقين فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه فلا يتم الدليل، ورد باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على ترك الجماعة مع
العلم بأنه لا صلاة لهم، وبأنه صلى الله عليه وسلم كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم، وقد قال: " «لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» "، ومنع ابن دقيق العيد هذا الرد بأنه إنما يتم إذا كان ترك عقاب المنافقين واجبا عليه، فإذا ثبت أنه مخير فليس في إعراضه عنهم دليل على وجوب ترك عقوبتهم.
ثامنها: أن فريضة الجماعة كانت أولا لسد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ، حكاه عياض، ويقويه نسخ الوعيد المذكور وهو التحريق بالنار، وكذا نسخ ما تضمنه التحريق وهو جواز العقوبة بالمال، ويدل على النسخ أحاديث فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل ومن لازمه الجواز.
تاسعها: أن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات، ونصره القرطبي، وتعقب بالأحاديث المصرحة بالعشاء، وبحث فيه ابن دقيق العيد باختلاف الأحاديث في الصلاة التي هدد بسببها هل الجمعة أو العشاء أو الصبح والعشاء معا؟ فإن لم تكن أحاديث مختلفة ولم يكن بعضها أرجح من بعض وإلا وقف الاستدلال وتقدم ما فيه.
عاشرها: أن التهديد المذكور يمكن أن يقع في حق تارك فرض الكفاية كمشروعية مقاتلة تاركه، وتعقب بأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة، وبأن المقاتلة إنما تشرع إذا تمالأ الجميع على الترك، قال الحافظ: فالذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لحديث الصحيحين: " «ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجر» "، ولقوله: " لو يعلم أحدهم. . . إلخ " لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل، لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر لرواية أحمد: لا يشهدون العشاء في الجمع.