وحكى الحربي عن الأصمعي أن المرماة سهم الهدف قال: ويؤيده ما حدثني ثم حديث أبي هريرة بلفظ: " «لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم من شاة سمينة لفعل» "، وقيل: المرماة سهم يتعلم به الرمي وهو سهم رقيق محدد قال ابن المنير: ويدل على ذلك التثنية فإنها مشعرة بتكرار الرمي بخلاف السهام المحددة الحربية فإنها لا يتكرر منها.
وقال الزمخشري: تفسير المرماة بالسهم ليس بوجيه ويدفعه ذكر العراق معه، ووجهه ابن الأثير بأنه لما ذكر العظم السمين وكان مما يؤكل أتبعه بالسهمين لأنهما مما يتلهى به انتهى.
ووصف العظم بالسمن والمرماتين بقوله: (حسنتين) أي مليحتين ليكون ثم باعث نفساني على تحصيلهما، وفيه إشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو به مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة.
(لشهد العشاء) أي صلاتها فالمضاف محذوف، وفيه إشارة إلى أنه يسعى إلى الشيء الحقير في ظلمة الليل فكيف يرغب عن الصلاة؟ وفيه إيماء إلى أن الصلاة التي وقع التهديد بسببها هي العشاء.
ولمسلم رواية يعني العشاء، وفي رواية لأحمد التصريح بتعيين العشاء، وفي الصحيحين من رواية أبي صالح عن أبي هريرة: الإيماء إلى أنها العشاء والفجر، وللسراج من هذا الوجه أخر العشاء ليلة فخرج فوجد الناس قليلا فغضب فذكر الحديث.
ولابن حبان يعني العشاء والغداة، وسائر الروايات عن أبي هريرة بالإبهام وما لعبد الرزاق عن أبي هريرة أنها الجمعة فضعيف لشذوذه، ويدل على وهم راويها رواية أبي داود والطبراني أنه قيل ليزيد بن الأصم: الجمعة عنى أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها، فظهر أن الراجح في حديث أبي هريرة أنها لا تختص بالجمعة، نعم في مسلم عن ابن مسعود الجزم بالجمعة وهو حديث مستقل، لأن مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة، ولا يقدح أحدهما في الآخر لحمله على أنهما واقعتان كما أشار إليه النووي والمحب الطبري، وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء، أخرج أحمد وابن خزيمة والحاكم عنه: " «أنه صلى الله عليه وسلم استقبل الناس في صلاة العشاء فقال: " لقد هممت أن آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم " فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله لقد علمت ما بي وليس لي قائد "، زاد أحمد: " وإن بيني وبين المسجد شجرا ونخلا ولا أقدر على قائد كل ساعة، قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم، قال: فاحضرها ولم يرخص له» ".
ولابن حبان عن جابر قال: " «أتسمع
الأذان؟ " قال: نعم، قال: فأتها ولو حبوا» " وحمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه المشي وحده ككثير من العميان، واحتج بهذا وبحديث الباب على أن الجماعة فرض عين، إذ لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، أو فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه، وإليه ذهب الأوزاعي وعطاء وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان، وبالغ داود وأتباعه فجعلوها شرطا في صحة الصلاة، ورد بأن الوجوب قد ينفك عن الشرطية ولذا قال أحمد وغيره: إنها واجبة غير شرط.
وذهب الشافعي إلى أنها فرض كفاية، وعليه جمهور متقدمي أصحابه وكثير من الحنفية والمالكية والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة، وأجابوا عن ظاهر حديث الباب بأنه دال على عدم الوجوب لأنه هم ولم يفعل، فلو كانت فرض عين لما عفا عنهم وتركهم، قاله عياض والنووي وضعفه ابن دقيق العيد لأنه صلى الله عليه وسلم إنما يهم بما يجوز فعله لو فعله، والترك لا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أنهم انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه، على أنه بين سبب الترك فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ: " «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون» " الحديث.