ولمحمد بن نصر في كتاب أحكام الوتر وهو كتاب نفيس في مجلد من رواية عطية عن ابن عمر: أن أعرابيا سأل، فيحتمل أن يجمع بتعدد من سأل (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل) وللبخاري من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر «أن رجلا جاء للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب فقال: كيف صلاة الليل؟» (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الليل مثنى مثنى) أي اثنين اثنين لا ينصرف لتكرار العدل فيه قاله الكشاف، وقال آخرون: للعدل والوصف وإعادة مثنى مبالغة في التأكيد، ولمسلم عن عقبة بن الحارث قلت لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم من كل ركعتين، وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى يتشهد بين كل ركعتين لأن راوي الحديث أعلم بالمراد، وتفسيره هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في الرباعية مثلا أنها مثنى، وتبين من الجواب أن السؤال عن عددها أو عن الفصل والوصل، ولمحمد بن نصر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر «قال رجل: يا رسول الله كيف تأمرنا أن نصلي من الليل» ؟ وقول ابن بزيزة: جوابه بقوله مثنى يدل على أنه فهم أن السائل طلب كيفية العدد لا مطلق الكيفية فيه نظر، وأولى ما فسر به الحديث من الحديث وفيه تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل، قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر لحصر المبتدأ في الخبر وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله - صلى الله عليه وسلم - بخلافه ولم يتعين أيضا كونه كذلك بل يحتمل أنه للإرشاد إلى الأخف، إذ السلام من كل ركعتين أخف على المصلي من أربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمر مهم، ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه - صلى الله عليه وسلم - ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان وقد صح عنه الفصل كما صح عنه الوصل، فعند أبي داود ومحمد بن نصر بإسناد على شرط الشيخين عن عائشة: " «كان - صلى الله عليه وسلم -
يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين» " واحتج بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا وهو عن الحنفية وإسحاق وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح، وعلى تقدير الأخذ به فليس بمنحصر في الأربع وبأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل، فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال وبأنه قد تبين من رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به، ففي السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعا: " «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» " لكن تعقب هذا الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا زيادة والنهار بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، وقال يحيى بن معين: من علي الأزدي حتى أقبل منه وأدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع: أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن، وإذا كان حديث الأزدي صحيحا لما خالفه ابن عمر يعني مع شدة اتباعه، رواه عنه مضر بن محمد في سؤالاته، لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال: " «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» " موقوف أخرجه ابن عبد البر من طريقه فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون زيادته صحيحة على رأي من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا.