قال الباجي: مقتضى مذهب مالك أن لا يشير إليهما لأن الإشارة بمنزلة قوله اصمتا وذلك لغو.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد
235 - 234 - (مالك أنه بلغه أن رجلا عطس) بفتحتين من باب ضرب ونصر (يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد) قال ابن عبد البر: إنما قال سعيد ذلك للسائل بعد السلام من الصلاة وقد منعه كرد السلام أكثر أهل المدينة ومالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم.
وقال في الجديد: يشمت ويرد السلام لأنه فرض وأكره أن يسلم عليه أحد اه.
واستدل في الأم بحديث الحسن البصري رفعه مرسلا: " «إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة فشمته» " ولابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يردون السلام يوم الجمعة والإمام يخطب ويشمتون العاطس، فهذا عاضد المرسل لأن الشافعي إنما يحتج به إذا اعتضد، لكن قال الحافظ العراقي: مراسيل الحسن عند المحدثين شبه الريح لروايته عن كل أحد.
وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك
237 - 235 (مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قال أن يكبر فقال ابن شهاب: لا بأس بذلك) أي يجوز لفراغ الخطبة التي أمر بالاستماع إليها وعليه العمل والفتيا بالمدينة خلاف ما ذهب إليه العراقيون أخذا من قول بلال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبقني بآمين» ، وأخذوا منه أنه كان يكبر قبل فراغ بلال من الإقامة، والأمر فيه عندي مباح كله قاله أبو عمر.