قال النضر بن شميل: معنى لغوت خبت من الأجر، وقيل بطلت جمعتك، وقيل صارت جمعتك ظهرا.
قال الحافظ: ويشهد للثالث ما رواه أبو داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: " «ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا» " قال ابن وهب أحد رواته: معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة.
ولأحمد من حديث علي مرفوعا: " «ومن قال صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له» " ولأبي داود ونحوه لأحمد والبزار عن ابن عباس مرفوعا: " «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة» " وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر مرفوعا، قال العلماء: معنى لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه.
وحكى ابن التين عن بعض من جوز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله فقد لغوت أي أمرت بالإنصات من لا يجب عليه وهو جمود شديد، لأن الإنصات لم يختلف في مطلوبيته فكيف يكون من أمر بما طلبه الشرع لاغيا، بل النهي عن الكلام مأخوذ من الحديث بدلالة الموافقة ; لأنه إذا جعل قوله أنصت مع كونه أمرا بمعروف لغوا فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغوا.
ولأحمد من رواية الأعرج عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث بعد قوله «فقد لغوت: عليك بنفسك» اه.
وقال الباجي: معناه المنع من الكلام، وأكد ذلك
بأن من أمر غيره بالصمت حينئذ فهو لاغ لأنه قد أتى من الكلام بما ينهى عنه، كما أن من نهى في الصلاة مصليا عن الكلام فقد أفسد على نفسه صلاته، وإنما نص على أن الأمر بالصمت لاغ تنبيها على أن كل مكلم غيره لاغ واللغو رديء الكلام وما لا خير فيه اه.
وقال الأخفش: اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه وقال الحسن بن عرفة: السقط من القول، وقيل الميل عن الصواب، وقيل الإثم لقوله، تعالى: {وإذا مروا باللغو مروا كراما} [الفرقان: 72] (سورة الفرقان: الآية 72) وقال الزين بن المنير اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام وأغرب أبو عبيد الهروي في الغريب فقال: معنى لغى تكلم كذا أطلق والصواب التقييد، قال الحافظ: أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى، واستدل بالحديث على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة وبه قال الجمهور في حق من يسمعها، وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الأكثر قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة، وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين ولفظه لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات على من سمعها في الجمعة وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب أنصت ونحوها آخذا بهذا الحديث.
وروي عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة الإمام في الخطبة، خاصة وفعلهم ذلك مردود عند أهل العلم وأحسن أحوالهم أن يقال إنه لم يبلغهم الحديث اه.
وللشافعي في المسألة قولان مشهوران وبناهما بعض الأصحاب على الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لا، فعلى الأول يحرم لا على الثاني وهو الأصح عندهم فمن ثم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى شنع عليهم من شنع من المخالفين.
وعن أحمد أيضا روايتان، وعنهما أيضا التفرقة بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها والذي يظهر أن من نفى وجوبه أراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة بخلاف غيره اه.