211 - 209 - (مالك عن داود بن الحصين) بمهملتين مصغر الأموي مولاهم المدني وثقه ابن معين وروى له الستة.
وقال ابن حبان: من أهل الحفظ والإتقان، ورمي برأي الخوارج ولكن لم يكن داعية.
قال أبو حاتم: لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه، مات سنة خمس وثلاثين ومائة عن ثنتين وسبعين سنة.
(عن أبي سفيان) اسمه وهب قاله الدارقطني، وقال غيره: اسمه قزمان بضم القاف، وإسكان الزاي، قال ابن سعد: ثقة قليل الحديث روى له الستة.
(مولى) عبد الله (بن أبي أحمد) بن جحش القرشي الأسدي الصحابي، وابنه عبد الله ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكره جماعة في ثقات التابعين.
(أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) كذا رواه يحيى، وزاد ابن وهب والقعنبي والشافعي وابن القاسم وقتيبة لنا ففيه تصريح بحضور أبي هريرة القصة (صلاة العصر) جزم به في هذه الرواية، ولمسلم عن أبي سلمة عن أبي هريرة: " «بينما أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر» " وفي البخاري ومسلم من وجه آخر: الظهر أو العصر بالشك، ولمسلم: إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين: سماهما أبو هريرة ولكن نسيت أنا.
وللبخاري عن ابن سيرين:
وأكثر ظني أنها العصر، قال الحافظ: والظاهر أن الاختلاف من الرواة، وأبعد من قال يحمل على أن القصة وقعت مرتين بل روى النسائي من طريق ابن عون عن ابن سيرين أن الشك من أبي هريرة ولفظه: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي» ، قال أبو هريرة: ولكن نسيت، فالظاهر أن أبا هريرة روى الحديث كثيرا على الشك، وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر، فجزم بها، وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم به، وطرأ الشك في تعيينها أيضا على ابن سيرين وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام اه.
وكذا قال الولي بن العراقي: الصواب أنها قصة واحدة وأن الشك من أبي هريرة لرواية النسائي المذكورة، وإسنادها صحيح وأن الشك طرأ على ابن سيرين أيضا.
( «فسلم في ركعتين فقال ذو اليدين» ) الخرباق السلمي بضم السين (فقال: أقصرت الصلاة) بفتح القاف وضم الصاد، أي صارت قصيرة وفي رواية: بضم القاف وكسر الصاد أي أقصرها الله والأولى أكثر وأرجح كما قال النووي ( «يا رسول الله أم نسيت؟» ) ولم يهب السؤال لأنه غلب عليه حرصه على تعلم الدين، فاستصحب حكم الإتمام، وأن الوقت قابل للنسخ وبقية الصحابة ترددوا بين استصحاب وتجويز النسخ فسكتوا، وهاب الشيخان أن يكلماه لأنه غلب عليهما احترامه وتعظيمه مع علمهما أنه يبين بعد ذلك، والسرعان بنوا على النسخ فخرجوا يقولون قصرت الصلاة ( «فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل ذلك لم يكن» ) أي لم أنس ولم تقصر كما في أكثر طرق حديث أبي هريرة، وهو يؤيد قول أصحاب المعاني: لفظ كل إذا تقدم على النفي كان نافيا لكل فرد لا للمجموع؛ لأنه من باب تقوية الحكم فيفيد التأكيد في المسند والمسند إليه، ولا يصح أن يقال فيه بل كان بعضه بخلاف ما إذا تأخر، كما لو قيل لم يكن كل ذلك إذ لا تأكيد فيه، فيصح أن يقال بل كان بعضه؛ ولذا أجابه ذو اليدين ( «فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله» ) وأجابه في رواية أخرى بقوله: " «بلى قد نسيت» " لأنه لما نفى الأمرين وكان مقررا عند الصحابي أن السهو لا يجوز عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان لا القصر، وهو حجة لمن قال لا يجوز السهو على الأنبياء فيما طريقه التشريع، وإن كان عياض حكى الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية وخص الخلاف بالأفعال لكنهم تعقبوه، نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك إما متصلا بالفعل كما في هذه القصة، وإما غير متصل.