وفي الحديث من الفوائد استعمال صيغة العموم في الأحوال كلها، وإجراء لفظ العموم على جميع مقتضاه، وأن الخاص والعام إذا تقابلا كان العام منزلا على الخاص؛ لأنه حرم الكلام في الصلاة على العموم، ثم استثنى منه إجابة دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة قاله الخطابي.
وقال ابن عبد البر: الإجماع على تحريم الكلام في الصلاة يدل على خصوصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وكذا قال القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد أن إجابته فيها فرض يعصي المرء بتركه، وأنه حكم مختص به.
وصرح جماعة بأن الصلاة لا تبطل بذلك وهو المعتمد عند الشافعية والمالكية، وبحث فيه الحافظ لاحتمال أن إجابته واجبة مطلقا، سواء كان المخاطب مصليا أو غير مصل، أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج، فليس في الحديث ما يستلزمه، فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب من الصلاة، وإلى
ذلك جنح بعضهم، وهل يختص هذا الحكم بالنداء أو يشمل ما هو أعم حتى تجب إجابته إذا سأل؟ فيه بحث وقد جزم ابن حبان بأن إجابة الصحابة في قصة ذي اليدين كان كذلك.
وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام
188 - 186 - (مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان: أنه «سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل» ) لأنه ترك ركنا من الصلاة وفيه وجوبها في كل ركعة (إلا وراء الإمام) فقد صلى ففيه أنها لا تجب على المأموم.
قال أحمد: فهذا صحابي تأول قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» على ما إذا كان وحده، نقله الترمذي يعني أو كان إماما لأن الاستثناء معيار العموم.
وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث موقوف على جابر، وقد أسنده بعضهم أي رفعه، ورواه الترمذي من طريق معن عن مالك به موقوفا وقال: حسن صحيح.