نافعا له راويان قرأ أحدهما عنه بها والآخر بحذفها، فدل على أن الأمرين تواترا عنده بأن قرأ بالحرفين معا، كل بأسانيد متواترة، فبهذا التقرير اجتمعت الأحاديث المختلفة على كثرة كل جانب منها، وانجلى الإشكال وزال التشكيك، ولا يستغرب الإثبات ممن أثبت، ولا النفي ممن نفى، وقد أشار إلى بعض ما ذكرته، أستاذ القراء المتأخرين الإمام شمس الدين بن الجزري فقال: بعد أن حكى خمسة أقوال في كتابه النشر: وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات، والذي نعتقده أن كليهما صحيح وأن كل ذلك حق، فيكون الاختلاف فيها كاختلاف القراءات انتهى.
وقرره أيضا بأبسط منه الحافظ فيما نقله الشيخ برهان الدين البقاعي في معجمه انتهى.
وسبقهما إلى ذلك أبو أمامة بن النقاش.
وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط
180 - 178 - (مالك عن عمه أبي سهيل) اسمه نافع (بن مالك عن أبيه) مالك بن أبي عامر (أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم) بفتح الجيم، وإسكان الهاء واسمه عامر، وقيل عبيد بن حذيفة صحابي قرشي عدوي من مسلمة الفتح ومشيخة قريش ومعمريهم، حضر بناء قريش للكعبة في الجاهلية وبناء ابن الزبير لها، وهو أحد من ترك الخمر في الجاهلية خوفا على عقله.
(بالبلاط) بفتح الموحدة بزنة سحاب، موضع بالمدينة بين المسجد والسوق مبلط كما في القاموس.
قال ابن عبد البر: وكان عمر مديد الصوت فيسمع صوته حيث ذكر، وفيه تفسير لحديث: " «لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» " أنه في المنفردين.
وأما قراءة الإمام في المكتوبة أو غيرها فلا.
وقال الباجي: لا بأس أن يرفع الإمام صوته فيما يجهر فيه من الفرائض وكذا النوافل.
وقد روى أشهب عن مالك لا بأس أن يرفع المتنفل ببيته صوته بالقراءة ولعله أنشط له وأقوى.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر
181 - 179 - (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة، أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر) قال الباجي: يحتمل أن يكون جهره فيما يقضي؛ لأنه يرى أن المأموم يقضي على
نحو ما فاته من القراءة، والجهر مثل رواية ابن القاسم عن مالك وهذا أظهر.
ويحتمل أنه يرى أن ما يأتي به آخر صلاته أن تفوته ركعة من الصبح أو ركعتان من المغرب، أو ثلاث من العشاء، فإن الخلاف يرتفع هنا، ولا بد للمأموم من الجهر في القضاء على القولين.
وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أؤصل إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي
182 - 180 - (مالك عن يزيد بن رومان) المدني الثقة المتوفى سنة ثلاثين ومائة (أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم) النوفلي التابعي الثقة الفاضل المتوفى سنة تسع وتسعين (فيغمزني) بكسر الميم كضرب، يشير إلي (فأفتح عليه ونحن نصلي) وبهذا قال مالك في مختصر ابن عبد الحكم، وأشهب وابن حبيب، وفيه جواز الفتح على الإمام بالأولى من إجازة الفتح على من ليس معه في صلاة؛ لأنها تلاوة قرآن في صلاة، والأصح وبه قال ابن القاسم: بطلان صلاة من فتح على من ليس معه في صلاة؛ لأنه وإن كان تلاوة قرآن لكنه في معنى المكالمة، وكره الكوفيون الفتح على الإمام، وأجازه مالك والشافعي وأكثر العلماء؛ لأن الله لم ينه عنه ولا رسوله من وجه يحتج به، وقد «تردد - صلى الله عليه وسلم - في آية فلما انصرف قال: ألم يكن في القوم أبي يريد الفتح عليه؟» .