وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات، بكل أصبع حسنة انتهى.
وهذا رواه الطبراني بسند حسن عن عقبة قال: يكتب في كل إشارة يشيرها الرجل بيده في الصلاة بكل أصبع حسنة أو درجة موقوف لفظا مرفوع حكما، إذ لا دخل للرأي فيه، وهذا الرفع مستحب عند جمهور العلماء عند افتتاح الصلاة لا واجب كما قال الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة وداود وبعض الشافعية والمالكية.
قال ابن عبد البر: وكل من نقل عنه الوجوب لا تبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي وهو شذوذ وخطأ، وقيل: لا يستحب حكاه الباجي عن كثير من المالكية ونقله اللخمي رواية عن مالك، ولذا كان أسلم العبارات قول أبي عمر: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة.
وقول ابن المنذر: لم يختلفوا «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» .
( «وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما» ) أي يديه (كذلك) أي حذو منكبيه (أيضا) كذا ليحيى والقعنبي والشافعي ومعن ويحيى والنيسابوري وابن نافع وجماعة فلم يذكروا الرفع عند الانحطاط للركوع.
ورواه ابن وهب وابن القاسم وابن مهدي ومحمد بن الحسن وعبد الله بن يوسف وابن نافع وجماعة غيرهم في الموطأ بإثباته فقالوا: وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا.
قال ابن عبد البر: وهو الصواب وكذلك لسائر من رواه عن ابن شهاب.
وقال جماعة: إن ترك ذكر الرفع عند الانحطاط إنما أتى من مالك وهو الذي ربما أوهم فيه ; لأن جماعة حفاظا رووا عنه الوجهين جميعا، واختلف في مشروعيته فروى ابن القاسم عن مالك لا يرفع في غير الإحرام، وبه قال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين.
وروى أبو مصعب وابن وهب وأشهب وغيرهم عن مالك أنه كان يرفع إذا ركع وإذا رفع منه على حديث ابن عمر، وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والطبري وجماعة أهل الحديث، وكل من روي عنه من الصحابة ترك الرفع فيهما روي عنه فعله إلا ابن مسعود.
وقال محمد بن الحكم: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم والذي نأخذ به الرفع لحديث ابن عمر، انتهى كلام ابن عبد البر.
وقال الأصيلي لم يأخذ به مالك ; لأن نافعا وقفه على ابن عمر وهو أحد الأربع التي اختلف فيها سالم ونافع.
ثانيهما: «من باع عبدا وله مال فماله
للبائع» .
والثالث: «الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة» .
والرابع: «فيما سقت السماء والعيون العشر» ، فرفع الأربعة سالم ووقفها نافع انتهى.
وبه يعلم تحامل الحافظ في قوله: لم أر للمالكية دليلا على تركه ولا متمسكا إلا قول ابن القاسم انتهى.
لأن سالما ونافعا لما اختلفا في رفعه ووقفه، ترك مالك في المشهور القول باستحباب ذلك ; لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال.
قال الحافظ: وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يرفع فيهما، ورد بأن في إسناده عن مجاهد مقالا، وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه، والعدد الكثير أولى من واحد لا سيما وهم مثبتون وهو ناف، مع أن الجمع ممكن بأنه لم يره واجبا ففعله تارة وتركه أخرى يدل على ضعفه ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى، واحتجوا أيضا بحديث ابن مسعود: " «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود» " أخرجه أبو داود، ورده الشافعي بأنه لم يثبت، قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدما على النافي وقد صححه بعض أهل الحديث، لكنه استدل به على عدم الوجوب، ومقابل هذا قول بعض الحنفية أنه يبطل الصلاة، ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة وبه قال بعض محققيهم درءا لهذه المفسدة، لكن قال البخاري في جزء رفع اليدين: من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة؛ لأنه لم يثبت عن أحد منهم تركه، ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع.