(ويسخط) ، وفي رواية: ويكره (لكم قيل وقال) ، قال مالك: هو الإكثار من الكلام نحو قول الناس: قال فلان، وفعل فلان، والخوض فيما لا ينبغي، فهما مصدران أريد بهما المقاولة، والخوض في أخبار الناس، وقيل: فعلان ماضيان.
(وإضاعة المال) بصرفه في غير وجوهه الشرعية، وتعريضه للتلف ; لأن ذلك إفساد، والله لا يحب الفساد ; لأنه إذا ضاع ماله، تعرض لما في أيدي الناس.
وحكى أبو عمر في معناه ثلاثة أقوال: أحدها أنه
الحيوان يحسن إليه، ولا يضيعه مالكه فيهلك، وحجته أن عامة الوصية النبوية الصلاة، وما ملكت أيمانكم.
والثاني: ترك إصلاحه، والنظر فيه وكسبه.
والثالث: إنفاقه في غير حقه من الباطل، والسرف، انتهى، باختصار.
(وكثرة السؤال) ، قال أبو عمر: معناه عند أكثر العلماء التكثير من المسائل النوازل، والأغلوطات، وتشقيق المولودات، وقيل سؤال المال، والإلحاح فيه على المخلوقين لعطفه على إضاعة المال، وقال مالك: لا أدري أهو ما أنهاكم عنه من كثرة المسائل، أم هو مسألة الناس أموالهم؟ إلا أن الظاهر في الحديث كراهة السؤال عن المسائل، إذا كان ذلك الإكثار لا على الحاجة عند نزول النازلة بين كثيرة وقليلة، وكان أصل هذا أنهم كانوا يسألون عن أشياء، ويلحون فيها فينزل تحريمها، قال - تعالى -: {لا تسألوا عن أشياء} [المائدة: 101] (سورة المائدة: الآية 101) الآية، والسؤال اليوم لا يخاف منه نزول تحريم ولا تحليل، فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف عليه، فلا بأس، فشفاء العي السؤال ما لم يبلغ الجدال المنهي عنه، ومن سأل متعنتا، لم يحل له قليل السؤال، ولا كثيره، انتهى، ملخصا.
وقيل: المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله، وتفاصيل أمره، فيدخل في سؤاله عما لا يعنيه، ويتضمن حصول الحرج في حق المسئول، فإنه قد لا يحب إخباره بأحواله، فإن أخبر شق عليه، وإن كذب في الإخبار، أو تكلف التعريض لحقته المشقة، وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب، والحديث رواه مسلم من طريق جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة موصولا به، وهو يقوي رواية الأكثر عن مالك موصولا، ولعله حدث بالوجهين: الوصل والإرسال.
وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه»
1864 - 1817 - (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من شر الناس) ، كلهم، وحمله على ذلك أبلغ في الذم من حمله على من ذكر من الطائفتين المتضادتين خاصة، وفي رواية للإسماعيلي: من شر خلق الله.
وللبخاري عن أبي صالح عن أبي هريرة: يوم القيامة عند الله - تعالى -.
(ذو الوجهين) مجاز عن الجهتين، مثل المدحة والمذمة لا حقيقة، وفسره بقوله: (الذي يأتي هؤلاء) القوم، (بوجه وهؤلاء) القوم، (بوجه) فيظهر عند كل أنه منهم، ومخالف للآخر مبغض لهم.
وعند الإسماعيلي: الذي يأتي هؤلاء
بحديث هؤلاء، وهؤلاء بحديث هؤلاء، قال القرطبي: إنما كان من شر الناس ; لأن حاله - حال المنافقين، إذ هو يتملق بالباطل وبالكذب - مدخل للفساد بين الناس.
وقال النووي: لأنه يأتي كل طائفة بما يرضيها، فيظهر لها أنه منها، ومخالف لضدها، وصنيعه نفاق محض، وكذب وخداع، وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين، وهي مداهنة محرمة.