(فإذا ذهب قدرها) أي قدر الحيضة على ما قدره الشرع أو على ما تراه المرأة باجتهادها أو على ما تقدم من عادتها في حيضتها احتمالات للباجي، وفي رواية أبي معاوية وإذا أدبرت أي الحيضة (فاغسلي عنك الدم وصلي) أي بعد الاغتسال كما صرح به في رواية أبي أسامة عن هشام عند البخاري بلفظ: ثم اغتسلي وصلي، ولم يذكر غسل الدم وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام منهم من ذكر غسل الدم ومنهم من ذكر الاغتسال دون غسل الدم وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين، فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده، وفيه اختلاف آخر وهو أن أبا معاوية زاد في آخره: ثم توضئي لكل صلاة ولم ينفرد بذلك، فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام وادعى أن حمادا انفرد بهذه الزيادة وإليه أومى مسلم وليس كذلك فقد رواها الدارمي من طريق حماد بن سلمة، والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام، وفي الحديث دلالة على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت منه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: " «ثم توضئي لكل صلاة» "، وبهذا قال الجمهور.
وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة وعلى قولهم المراد بقوله: " «توضئي لكل صلاة» " أي لوقت كل صلاة ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل، وعند المالكية: يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر.
وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل صلاة فهو أحوط ذكره في الفتح.
وقال ابن عبد البر: ليس في حديث مالك هذا ذكر
الوضوء لكل صلاة على المستحاضة وذكر في حديث غيره، فلذا كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه كما لا يوجبه على صاحب التسلسل.
وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، وأبو داود عن القعنبي، والترمذي، والنسائي عن قتيبة، الثلاثة عن مالك به، وله في الصحيحين وغيرهما طرق عن هشام.
وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم «أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي»
138 - 135 - (مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -) قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأيوب ورواه الليث بن سعد وصخر بن جويرية وعبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة فأدخلوا بينها وبين سليمان رجلا.
وقال النووي في الخلاصة: حديث صحيح رواه مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو داود، والنسائي بأسانيد على شرط البخاري ومسلم، انتهى.
فلم يعرج على دعوى الانقطاع، ونازعه ابن عبد البر بأنهما حديثان متغايران إذ قد يمكن أن سليمان سمعه من رجل عن أم سلمة ثم سمعه منها فحدث به على الوجهين.