غار دخله قوم يبيتون فيه فانهار عليهم. وقيل: وجدوا فيه عدوا لهم فقتلهم فيه، والأبؤس البائس. قال أبو عبيد: وقول الكلبي أشبه بالصواب. اه.
ونصب أبؤسا بتقدير: يكون أبؤسا، جمع بؤس وهو الشدة، وفيه تثبت عمر في الأحكام، وأن الحاكم إذا توقف في أمر أحد لم يقدح ذلك فيه، ورجوع الحاكم إلى قول أمينه، وأن الثناء على الرجل في وجهه عند الحاجة لا يكره، وإنما يكره الإطناب، والاكتفاء بواحد في التزكية، وعليه الأكثر تنزيلا له منزلة الحكم، ولا يشترط فيه العدد. والمرجح عند المالكية والشافعية وهو قول محمد بن الحسن اشتراط اثنين كالشهادة، واختاره الطحاوي ; إذ ليس في القصة أنه لم يشهد له إلا عريفه وحده. وفي المظالم من البخاري: أن عمر لما اتهم أبا جميلة شهد له جماعة بالستر، واستثنى كثير منهم بطانة الحاكم ; لأنه ينزل منزلة الحاكم لأنه نائبه، والحاكم لا يشترط تعدده، وقيل: لا يقبل أقل من ثلاثة لحديث مسلم فيمن تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا يشهدون له، فإذا كان هذا في حق الحاجة فغيرها أولى، وتابع مالكا يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب به عند البيهقي وعلقه البخاري في الشهادات.
[باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه]
قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت «كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص قالت فما رآها حتى لقي الله عز وجل»
21 - باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه
(1449 - 1413)
(مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي أنها قالت: كان عتبة) بضم المهملة وإسكان الفوقية (ابن أبي وقاص) مالك الزهري، مات على شركه كما جزم به الدمياطي والسفاقسي وغيرهما، قال في الإصابة: لم أر من ذكره في الصحابة إلا ابن منده، واشتد إنكار أبي نعيم عليه في ذلك، وقال: هو الذي كسر رباعية النبي يوم أحد ما علمت له إسلاما. بل روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب ومقسم بن عتبة: " «أنه صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة يومئذ أن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار» ". وروى الحاكم بإسناد فيه مجاهيل عن حاطب بن أبي بلتعة: " «أنه لما رأى ما فعل عتبة قال: يا رسول الله: من فعل بك هذا؟ قال عتبة. قلت: أين توجه؟ فأشار إلى حيث توجه، فمضيت حتى ظفرت به فضربته بالسيف فطرحت رأسه فنزلت فأخذت رأسه وسيفه وجئت إلى رسول الله، فنظر إلى ذلك ودعا لي فقال: رضي الله
عنك، مرتين» ". وهذا لا يصح لأنه لو قتل يومئذ كيف كان يوصي أخاه سعدا؟ وقد يقال: لعله ذكر ذلك له قبل وقوع الحرب احتياطا، وبالجملة فليس في شيء من الآثار ما يدل على إسلامه، بل فيها ما يصرح بموته على الكفر فلا معنى لإيراده في الصحابة، وقد استدل ابن منده بما لا دلالة فيه على إسلامه وهو قوله: كان عتبة بن أبي وقاص (عهد) بفتح العين وكسر الهاء، أي أوصى (إلى أخيه سعد بن أبي وقاص) أحد العشرة وأول من رمى بسهم في سبيل الله وأحد من فداه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. روى ابن إسحاق عنه: ما حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل أخي عتبة ; لما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كفاني منه قوله صلى الله عليه وسلم: «اشتد غضب الله على من دمى وجه رسوله» .