وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق فقال لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب فقال عمر ما هو قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا فقال عمر أو قد كان ذلك قال نعم فقال عمر والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول
1427 - 1394 - (مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ المدني، منقطع، وقد رواه المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله، وهو ثقة، عن القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود المسعودي، وهو ثقة عابد، روى له البخاري والأربعة (قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق) لم يسم (فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب) قال الباجي: أي ليس له أول ولا آخر، والعرب تقول: هذا جيش لا أول له ولا آخر. يريدون لكثرته، وقد تقول ذلك في الأمر المبهم لا يعرف وجهه ولا يهتدى لإصلاحه. (فقال عمر) بن الخطاب (ما هو؟) الأمر (فقال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا) العراق. (فقال عمر: أوقد كان ذلك؟) يدل
على أنه لم يتقدم علمه به لأن جميع الصحابة عدول بتعديل الله إياهم بقوله: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] (سورة آل عمران: الآية 110) ، وقوله: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار} [الفتح: 29] (سورة الفتح: الآية 29) الآية. (قال: نعم، فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول) أي لا يحبس، والأسر الحبس، أو لا يملك ملك الأسير ; لإقامة الحقوق عليه إلا بالصحابة الذين جميعهم عدول، وبالعدول من غيرهم، فمن لم يكن صحابيا ولم تعرف عدالته لم تقبل شهادته حتى تعرف عدالته من فسقه. اه. وقال أبو عمر: هذا يدل على أن عمر رجع عما كتب به إلى أبي موسى وغيره من عماله: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا خصما أو ظنينا متهما. أخرجه البزار وغيره عن عمر من وجوه كثيرة.
وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين
1427 - 1395 - (مالك أنه بلغه) أخرجه البزار وقاسم بن ثابت وغيرهما من طرق كثيرة من رواية الحجازيين والعراقيين والشاميين والمصريين (أن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (قال: لا تجوز شهادة خصم) في أمر جسيم، مثله يورث العداوة على خصمه في ذلك الأمر وفي غيره، فإن خاصم في يسير كثوب قليل الثمن، وما لا يوجب عداوة، جازت شهادته عليه ما خاصمه فيه، قاله ابن كنانة. وقال يحيى بن سعيد وابن وهب: الخصم هنا الوكيل على خصومته لا تقبل شهادته فيما يخاصم فيه، والوجهان محتملان، قاله الباجي. ولا ظنين، بالظاء المعجمة، أي متهم.