وفي قوله: لا أعلم من رده غيرهم قصور كبير من مثله، فقد نقل عياض وغيره عن معظم السلف وأكثر أهل المدينة وفقهائها السبعة وقيل إلا ابن المسيب وقيل له قولان نفي خيار المجلس لأن الأصل في العقود اللزوم إذ هي أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان، وترتب المسببات على أسبابها هو الأصل، فالبيع لازم تفرقا أم لا.
وأجيب عن الحديث بحمل المتبايعان على المتشاغلين بالبيع، فإن باب المفاعلة شأنها اتحاد الزمان كالمضاربة ويكون الافتراق بالأقوال كقوله تعالى: {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} [النساء: 130] (سورة النساء: الآية 130) وليس من شرط الطلاق التفرق بالأديان، فكما أن المتضاربين صدق عليهما حالة المباشرة اللفظ حقيقة فكذلك المتبايعان، ويكون الافتراق مجازا جمعا بين الأدلة؛ ولأن ترتيب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم، فوصف المفاعلة هو علة للخيار فإذا انقضت بطل الخيار لبطلان سببه، وحمل المتبايعين على من تقدم منه البيع مجاز، كتسمية الخبز قمحا والإنسان نطفة، ولا يرد أنا تمسكنا بالمجاز وهو حمل الافتراق على الأقوال وإنما هو حقيقة في الأجسام لأنه راجح على المجاز الثاني لاعتضاده بالقياس والقواعد سلمنا عدم الترجيح فليس أحد المجازين بأولى من الآخر، فالحديث مجمل فيسقط به الاستدلال وهذا يمكن الاقتصار عليه في الجواب.
وأجيب أيضا بأنه معارض بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهذا منه ; لأن كل واحد لا يدري ما يحصل له هل الثمن أو المثمون وهو أيضا خيار مجهول العاقبة فيبطل كخيار الشرط إذا كان كذلك، ولأن الأمر في قوله: {أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] (سورة المائدة: الآية 1) للوجوب وهو ينافي الخيار، وقول أبي عمر لا حجة في الآية لأن المأمور بالوفاء به من العقود ما وافق السنة لا ما خالفها كما لو عقدا على الربا فيه نظر فليس هذا مما
خالفها، فإن من جملة الأجوبة أن مالكا لم يأخذ بالحديث مع أنه رواه ; لأن في بعض طرقه عن أبي داود والنسائي والترمذي: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، فهذه الزيادة تسقط خيار المجلس إذ لو كان مشروعا لم يحتج للاستقالة قاله القرطبي وهذا أشبه الأجوبة، وقول عياض: الزيادة قوية في وجوب خيار المجلس رده الأبي بأنها ليست بقوية لأنه لم يكره قيامه من جهة أنه قصد أخذ الخيار حتى يكون حجة في إثباته، وإنما كره له القيام من جهة أنه قصد به قطع طلب الإقالة في المجلس، فالزيادة تسقط خياره إذ لو ثبت لم يحتج إلى طلب الإقالة.
وأجيب أيضا بحمل الحديث على الاستحباب لهذه الزيادة واستبعده القرطبي، قال محمد بن الحسن عن أبي حنيفة معنى الحديث إذا قال بعتك فله أن يرجع ما لم يقل المشتري: قد قبلت وليس المراد ظاهره أرأيت لو كانا في سفينة أو قيد أو سجن كيف يفترقان.
وقد أكثر المازري وغيره من الأجوبة عن الحديث واختلف القائلون به فقال الأوزاعي: هو أن يتوارى أحدهما عن صاحبه، وقال الليث: هو أن يقوم أحدهما، وقال الباقون: هو افتراقهما عن مجلسهما.
وفي الصحيحين قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.
وفي الترمذي: كان إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجيب له.