[باب بيع الخيار]
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» قال مالك وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه
38 - باب بيع الخيار
بكسر المعجمة اسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو رده.
(1374 - 1356)
« (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان) تثنية متبايع وفي رواية لغير مالك: " البيعان " تثنية بيع (كل واحد منهما بالخيار) » خبر كل أي محكوم له بالخيار على صاحبه والجملة خبر قوله المتبايعان.
(ما لم يتفرقا) بفوقية قبل الفاء، وللنسائي يفترقا بتقديم الفاء، ونقل ثعلب عن المفضل بن سلمة افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان ورده ابن العربي بقوله تعالى: {وما تفرق الذين أوتوا الكتاب} [البينة: 4] (سورة البينة: الآية 4) فإنه ظاهر في التفرق بالكلام لأنه بالاعتقاد.
وأجيب بأنه من لازمه في الغالب لأن من خالف آخر في عقيدته كان مستدعيا لمفارقته إياه ببدنه.
قال الحافظ: ولا يخفى ضعف هذا الجواب، والحق حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعا (إلا بيع الخيار) مستثنى من قوله: ما لم يتفرقا، قال عياض: وهذا أصل في جواز بيع المطلق والمقيد، قال الأبي: يعني بالمطلق المسكوت عن تعيين مدة الخيار فيه، وبالمقيد ما عين فيه أمد الخيار وإنما يكون أصلا في بيع الخيار على أن الاستثناء من مفهوم الغاية أي فإن تفرقا فلا خيار إلا في بيع شرط فيه الخيار، وقيل إنما الاستثناء من الحكم والمعنى المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا في بيع شرط فيه عدم الخيار فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقيل المعنى إلا بيعا جرى فيه التخاير بأن يقول أحدهما للآخر في المجلس: اختر فيختار فيلزم بالعقد لبعض خيار المجلس، فعلى هذين لا يكون أصلا في بيع الخيار انتهى.
قال الباجي: والأول أظهر لأن الخيار إذا أطلق شرعا فهم منه إثباته لا قطعه.
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على ثبوت هذا الحديث وقال به أكثرهم،
ورده مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ولا أعلم أحدا رده غيرهم.
قال بعض المالكية: رفعه مالك بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به وذلك عنده أقوى من خبر الواحد كما قال أبو بكر بن عمرو بن حزم: إذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على شيء فاعلم أنه الحق.
وقال بعضهم: لا تصح هذه الدعوى لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب روي عنهما نصا ترك العمل به، وهما من أجل فقهاء المدينة، ولم يرو عن أحد من أهلها نصا ترك العمل به إلا عن مالك وربيعة بخلف عنه، وأنكر ابن أبي ذئب وهو من فقهائها في عصر مالك عليه ترك العمل به حتى جرى منه في مالك قول خشن حمله عليه الغضب لم يستحسن مثله منه وهو قوله: من قال البيعان بالخيار حتى يفترقا استتيب، فكيف يصح لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؟ قال هذا البعض وإنما معنى ما (قال مالك وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه) أي ليس للخيار عندنا حد بثلاثة أيام كما حده الكوفيون والشافعي بل هو على حال المبيع انتهى.