وقال ابن وهب: ينقصه بحسب ما يشبه من ثمن السلعة إن نقص من ثمنها، وقال أشهب: يرضيه بحسب ما نوى، وقال ابن حبيب: جعله مالك مرة إجارة فاسدة أي كما هنا ومرة بيعا فاسدا.
وبه قال ابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ وبه أقول وهو القياس إذ لو وطئها لم يحد، ولو كان إجارة لحد وهي في ضمانه من يوم القبض، وأجاب ابن زرقون بأنه إنما لم يحد على أنها إجارة فاسدة مراعاة للقول إنه بيع فاسد ولاسم البيع الذي قصداه.
[باب الملامسة والمنابذة]
حدثنا يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة» قال مالك والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما هذا بهذا فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة قال مالك والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما هذا بهذا فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة قال مالك في الساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة قال مالك وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه وما أشبه ذلك فرق بين ذلك الأمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة
35 - باب الملامسة والمنابذة
(1371 - 1355)
(مالك عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح المهملة والموحدة الثقيلة (وعن
أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان كلاهما (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن) بيع (الملامسة) مفاعلة من اللمس (و) عن (المنابذة) بضم الميم وذال معجمة (قال مالك: والملامسة أن يلمس) بضم الميم وكسرها من بابي نصر وضرب أي يمس (الرجل الثوب) بيده (ولا ينشره) يفرده (ولا يتبين) يظهر له (ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ) بكسر الباء يطرح (الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما) بنظر ولا تقليب (ويقول كل واحد منهما هذا بهذا) على الإلزام من غير نظر ولا تراض بل بما فعلاه من منابذة أو ملامسة (فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة) فلو جعلاه على أنه بالخيار إذا زال الظلام ونشر الثوب فإن رضيه أمسكه جاز كما قال عياض وغيره وهو المسمى بالبيع على خيار الرؤية ونص على جوازه الإمام في المدونة وفي الباجي فإن لم يمنعه البائع من تقليبه وقنع المشتري بلمسه بيع ملامسة ولا يمنع صحته اه.
وتفسير مالك في الصحيحين عن أبي سعيد قال: " «نهى صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع» " والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض.