(سأل زيد بن ثابت) أحد كتاب الوحي (عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع) بنون وزاي كف وأقلع ورجع (عن ذلك قبل أن يموت) وفي رجوعه دليل على أنه صح عنده أنه منسوخ ولولا ذلك لما رجع عنه.
قال ابن عبد البر: ومر أن أبيا روى الأمر بالاغتسال عن المصطفى، وروى ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن «عن رفاعة بن رافع قال: " كنت عند عمر فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد بأنه لا غسل على من يجامع ولم ينزل، فقال عمر: علي به، فأتي به فقال: يا عدو نفسه أوبلغ من أمرك أن تفتي برأيك؟ قال: ما فعلت يا أمير المؤمنين وإنما حدثني عمومتي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: أي عمومتك؟ قال: أبي بن كعب وأبو أيوب ورفاعة، فالتفت عمر إلي وقال: ما تقول؟ قلت: كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجمع عمر الناس فاتفقوا على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا علي ومعاذ فقالا: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر، فقال علي لعمر: سل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إلى حفصة فقالت: لا أعلم، فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فتحطم عمر أي تغيظ وقال: لا أوتي بأحد فعله ولم يغتسل إلا أنهكته عقوبة» " فلعل إفتاء زيد لمحمود بن لبيد بقوله: يغتسل، كان بعد هذه القصة إلا أنه يشكل عليها ما صح «عن أبي بن كعب أن الماء من الماء رخصة كان رخص بها النبي - صلى الله عليه وسلم - أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال» كما مر إلا أن يقال: لم يكن حاضرا مع الناس الذين جمعهم عمر وكان
حاضرا وخشي على زيد لأنه سمع منه الرخصة ولم يسمع منه النسخ فأراد أبي أن يشهر النسخ لعلمه بأن عمر يبحث عن ذلك ويستثبته والله أعلم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل
108 - 106 - (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) ومر أن أربعا من الصحابة رووه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ.
وذكر الشافعي أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق حقيقة على الجماع وإن لم ينزل، فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل، قال: ولا خلاف أن الزنى الذي يجب له الحد هو الجماع وإن لم ينزل.
وقال الطحاوي: أجمع المهاجرون والخلفاء الأربعة على أن ما أوجب الجلد والرجم أوجب الغسل، وعليه عامة الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء الأمصار.
وقال ابن العربي: إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم إلا داود ولا عبرة بخلافه، وتعقب بقول الخطابي: قال بنفيه جماعة من الصحابة فسمى بعضهم قال: ومن التابعين الأعمش. اه.
وثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في سنن أبي داود بإسناد صحيح، وعن هشام بن عروة، ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وروي أيضا عن عطاء: لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس لآخذ بالعروة الوثقى.
وقال الشافعي: حديث الماء من الماء ثابت لكنه منسوخ وخالفنا بعض الحجازيين فقالوا: لا يجب حتى ينزل. اه.