وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد بذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا فقالا ليس ذلك بطلاق
1182 - 1163 - (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا، فقالا: ليس ذلك بطلاق) لأنها ردته ولم توقع شيئا.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق.
قال مالك في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما داما في مجلسهما
1183 - 1164
- (مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت) بالقاف، ثبتت (عنده فليس ذلك بطلاق) لردها ما ملك (قال مالك في المملكة: إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء، وهو لها ما داما في مجلسهما) فإذا افترقا منه بطل التمليك.
[باب الإيلاء]
حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء قال مالك وذلك الأمر عندنا
6 - باب الإيلاء
قال عياض في الإكمال: الإيلاء الحلف، وأصله الامتناع من الشيء، يقال: آلى يولي إيلاء وتألى تأليا وائتلى ائتلاء، وقال في تنبيهاته: الإيلاء لغة الامتناع كقوله تعالى: {ولا يأتل أولو الفضل منكم} [النور: 22] (سورة النور: الآية 22) الآية، ثم استعمل فيما إذا كان الامتناع منه لأجل اليمين فنسبوا اليمين إليه فصار الإيلاء الحلف، وهو في عرف الفقهاء الحلف على ترك وطء الزوجة، وشذ ابن سيرين فقال: هو الحلف على ما في تركه مساءة لها وطئا كان أو غيره كحلفه لا يكلمها. وقال الباجي: هو لغة اليمين، وقاله ابن الماجشون.
(1184 - 1165)
(مالك، عن جعفر) الصادق (ابن محمد) الباقر (عن أبيه) محمد بن علي بن الحسين (عن علي بن أبي طالب) وفيه انقطاع لأن محمدا لم يدرك عليا، لكن قد رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن علي (أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف) عند الحاكم (فإما أن يطلق وإما أن يفيء) يطأ ويكفر عن يمينه. (قال مالك: وذلك الأمر عندنا) بالمدينة، قال عياض: لا خلاف أنه
لا يقع الطلاق قبل الأربعة أشهر، وأنه يسقط الطلاق إذا حنث نفسه قبل تمامها، فإن مضت فقال الكوفيون: يقع الطلاق، وروي مثله عن مالك، والمشهور عنه وعن أصحابه، وهو قول الكافة: أنه لا يقع بمضيها بل حتى يوقفه الحاكم فيفيء أو يطلق عليه، فتقدير الآية عند الكوفيين: فإن فاءوا فيهن، وعند الجمهور: فإن فاءوا بعدها. قال القرطبي: وقوله تعالى: {فإن الله غفور رحيم} [النور: 5] (سورة النور: الآية 5) حجة للكافة ; لأنه لو وقع بمضيها لم يقع للعزم عليه بعدها معنى.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف