[باب نكاح المتعة]
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية»
18 - باب نكاح المتعة
هو النكاح لأجل كما فسره في المدونة، قال ابن أبي عمرة الأنصاري: كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها، رواه مسلم.
(1151 - 1131)
(مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله) بن محمد بن علي العلوي أبي هاشم ابن الحنفية، ثقة، من رجال الكل، مات سنة تسع وتسعين بالشام. (والحسن، ابني محمد بن علي بن أبي طالب) الهاشمي أبي محمد، ثقة، فقيه، يقول المدني: إنه أول من تكلم في الإرجاء. مات سنة مائة أو قبلها بسنة (عن أبيهما) محمد بن علي أبي القاسم ابن الحنفية الهاشمي المدني، ثقة، عالم، تابعي كبير، مات بعد الثمانين (عن) أبيه (علي بن أبي طالب) أمير المؤمنين، زاد في رواية جويرية بن أسماء عن مالك بهذا الإسناد أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان - يعني ابن عباس -: إنك رجل تايه ( «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء» ) ولأحمد من طريق سفيان عن الزهري عن نكاح المتعة، وهي النكاح لأجل معلوم أو مجهول كقدوم زيد، سميت بذلك لأن الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح. وفي رواية عبيد الله عن ابن شهاب بإسناده عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها (يوم خيبر) هكذا اتفق مالك وسائر أصحاب الزهري على خيبر، بخاء معجمة وراء آخره، إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى القطان عن مالك في هذا الحديث فقال: حنين، بمهملة ونونين، أخرجه النسائي والدارقطني وقالا: إنه وهم تفرد به القطان. (وعن أكل لحوم الحمر الإنسية) قال عياض: رواه الأكثر بفتح الهمزة والنون، ورواه بعضهم بكسر الهمزة وسكون النون، والإنس بالفتح والكسر: الناس، ولا خلاف في الأخذ بالنهي عن أكلها إلا شيء روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف، وفي أن النهي للتحريم أو الكراهة قولان لمالك، وفي أن علة تحريمها أنها لم تكن قسمت أو خوف فناء الظهر أو لأنها كانت جلالة روايات، وقيل: هو نهي تحريم لغير علة اه. والمعتمد عن مالك تحريمها، واختلف في وقت تحريم نكاح المتعة، والمتحصل
من الأخبار أن أولها خيبر، ثم عمرة القضاء كما رواه عبد الرزاق عن الحسن البصري مرسلا، ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد، ثم الفتح كما في مسلم عن سبرة الجهني مرفوعا بلفظ: " «إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة» ". ثم أوطاس كما في مسلم عن سلمة بن الأكوع بلفظ: " «رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها» ". ويحتمل أنه أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما، لكن يبعد أن يقع الإذن في أوطاس بعد التصريح قبلها في الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة، ثم تبوك فيما أخرجه إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة، وهو ضعيف لأنه من رواية المؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار، وفي كل منهما مقال، وعلى تقدير صحته فليس فيه أنهم استمتعوا في تلك الحالة أو كان النهي قديما فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة، ولذلك قرن - صلى الله عليه وسلم - النهي بالغضب كما رواه الحازمي من حديث جابر ; لتقدم النهي عنه. ثم حجة الوداع كما عند أبي داود، لكن اختلف فيه على الربيع ابن سبرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر، فإن كان فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي، فلعله - صلى الله عليه وسلم - أراد إعادة النهي ليسمعه من لم يسمعه من قبل، ويقويه أنهم حجوا بنسائهم بعد أن وسع الله عليهم بفتح خيبر بالمال والسبي، فلم يكونوا في شدة ولا طول غربة. قال عياض: الصحيح أن الواقع في حجة الوداع إنما هو تجديد النهي لاجتماع الناس وليبلغ الشاهد الغائب، ولإتمام الدين والشريعة كما قرر غير شيء يومئذ اه.