إذا ذكرت كتب العلوم فحيهل ... بكتب الموطأ من تصانيف مالك
أصح أحاديثا وأثبت حجة ... وأوضحها في الفقه نهجا لسالك
عليه مضى الإجماع من كل أمة ... على رغم خيشوم الحسود المماحك
فعنه فخذ علم الديانة خالصا ... ومنه استفد شرع النبي المبارك
وشد به كف الصيانة تهتدي ... فمن حاد عنه هالك في الهوالك
ثم إن الإمام رحمه الله تعالى ابتدأ بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم
مقتصرا عليها كأكثر المتقدمين دون الحمد والشهادة مع ورود قوله صلى الله عليه وسلم: " «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع» "، وقوله: " «كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء» " أخرجهما أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة. قال الحافظ: لأن الحديثين في كل منهما مقال سلمنا صلاحيتهما للحجة، لكن ليس فيهما أن ذلك متعين بالنطق والكتابة معا، فلعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب ولم يكتب ذلك اقتصارا على البسملة؛ لأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة ذكر الله وقد حصل بها، ويؤيده أن أول شيء نزل من القرآن {اقرأ باسم ربك} [العلق: 1] [سورة العلق: الآية 1] فطريق التأسي به الافتتاح بالبسملة والاقتصار عليها. ويؤيده أيضا وقوع كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرها كما في حديث أبي سفيان في قصة هرقل، وحديث البراء في قصة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية، وغير ذلك من الأحاديث، قال: وهذا يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة إنما يحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق، فكأن المصنف لما لم يفتتح بخطبة أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم لينتفعوا بما فيه تعلما وتعليما. وأجيب أيضا بأنه تعارض عنده الابتداء بالتسمية أو الحمد، فلو ابتدأ بالحمد لخالف العادة أو البسملة لم يعد مبتديا بالحمدلة فاكتفى بالتسمية. وتعقب بأنه لو جمع بينهما لكان مبتديا بالحمد بالنسبة إلى ما بعد التسمية، وهذه هي النكتة في حذف الواو فيكون أولى لموافقة الكتاب العزيز، فإن الصحابة افتتحوا كتابتهم في الإمام الكبير بالتسمية ثم الحمد تلوها، وتبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار من يقول بأن البسملة آية من أول الفاتحة ومن لا يقول بذلك. وأجيب أيضا بأنه راعى قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} [الحجرات: 1] (سورة الحجرات: الآية 1) فلم يقدم على كلام رسوله شيئا واكتفى به عن كلام نفسه وتعقب بأنه كان يمكنه أن يأتي بلفظ الحمد من كلام الله تعالى، وأيضا
قد قدم الترجمة وهي من كلامه، وكذا السند قبل الحديث.
والجواب عن ذلك بأن الترجمة والسند وإن كانا مقدمين لفظا لكنهما متأخران تقديرا، فيه نظر؛ أي: لأن التقديم والتأخير من أحكام الظاهر لا التقدير، فهو في الظاهر مقدم وإن كان في نية التأخير، وأبعد من ذلك كله قول من ادعى أنه ابتدأ بخطبة فيها حمد وشهادة فحذفها الرواة عنه، وكأن قائل هذا ما رأى تصانيف الأئمة الذين لا يحصون ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة ولم يزد على التسمية وهم الأكثر، كمالك وعبد الرزاق وأحمد والبخاري وأبي داود فيقال له في كل هؤلاء: إن الرواة عنه حذفوا ذلك كله، بل يحمل ذلك على أنه من صنيعه، على أنهم حمدوا لفظا، أو أنهم رأوا ذلك مختصا بالخطب دون الكتب كما تقدم، ولهذا قل من افتتح كتابه منهم بخطبة حمد وتشهد كما صنعه مسلم، وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا معظم كتب الرسائل، واختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله شعرا فجاء عن الشعبي منع ذلك. وعن الزهري قال: مضت السنة أن لا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سعيد بن جبير جواز ذلك، وقال الخطيب: هو المختار، انتهى.