ومذهب الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق: التفريق بين البنيان والصحراء، وهذا أعدل الأقوال؛ لإعمال جميع الأدلة.
وقال قوم بالتحريم مطلقا، وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد، PageV05P564
ورجحه من المالكية ابن العربي, وحجتهم أن النهي مقدم على الإباحة، ولم يصححوا حديث جابر المتقدم.
وقال قوم بالجواز مطلقا، وهو قول عائشة وعروة بن الزبير وربيعة، محتجين بأن الأحاديث تعارضت, فلنرجع إلى أصل الإباحة.
وفي البخاري عن أنس, كان -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام، PageV05P565
ومعنا إداوة من ماء -يعني: يستنجي به. وفي رواية مسلم عنه: فخرج علينا وقد استنجى بالماء.
وعن أبي هريرة قال: اتبعت النبي -صلى الله عليه وسلم, وخرج لحاجته, فقال: "ابغني أحجارا أستنفض بها PageV05P566
ولا تأتني بعظم ولا روث"، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه, فلما قضى حاجته أتبعه بهن. PageV05P567
وعن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده, فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: "هذا ركس". رواه البخاري.
وفي حديث سلمان عند مسلم مرفوعا: "لا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة PageV05P568
أحجار.
وقد أخذ الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث بهذا، فاشترطوا أن لا ينقص عن الثلاثة, مع مراعاة الإنقاء, وإذا لم يحصل بها فتزاد حتى تنقى. ويستحب حينئذ الإيتار؛ لقوله -عليه والصلاة والسلام: "من استجمر فليوتر". وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد، قال: "ومن لا فلا حرج"، قال الخطابي: لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى, دل على إيجاب الأمرين. ونظيره: العدة بالأقراء، فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. وقال الطحاوي: لو كان العدد مشترطا لطلب -عليه الصلاة والسلام- حجرا ثالثا. وغفل -رحمه الله- عما أخرجه في مسنده من طريق معمر PageV05P569
عن ابن مسعود في هذا الحديث، فإن فيه: فألقى الروثة وقال: "إنها ركس ائتني بحجر"، ورجاله ثقات أثبات. واستدلال الطحاوي فيه نظر؛ لاحتمال أن يكون اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث؛ لأن المقصود بالثلاثة: أن يمسح بها ثلاثة مسحات، وذلك حاصل ولو بواحد. انتهى ملخصا من فتح الباري. PageV05P570