وفيه ذكر الكفاية من غير تقدير للنفقة، وقد ذهب إلى هذا الجمهور من العلماء ومنهم الهادي والقاسم والمؤيد وأبو طالب، وهو قول الشافعي حكاه عنه الجويني، وهو مطابق لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} (¬1). وذهب الشافعي إلى تقديرها بالأمداد، فعلى الموسر كل يوم مدان، والمتوسط مد ونصف، والمعسر مد، وهذا رواية عن مالك أيضا، وذكبر في "المنتخب" للهادي أن الموسر عليه ثلاثة أمداد سوى الإدام، والمعسر (أ) مد ونصف، وفي "الفنون" للهادي: في كل يوم مدان، وفي كل شهر درهمان للإدام. وقال القاضي أبو يعلى (¬2): الواجب رطلان من الخبز في كل يوم في حق الموسر والمعسر، وإنما يختلفان في صفته وجودته؛ لأن الموسر والمعسر مستويان في قدر المأكول، وإنما يختلفان في الجودة [والرداءة] (ب) وغيرها. قال النواوي (¬3): وهذا الحديث حجة على من اعتبر التقدير. قال المصنف رحمه الله (¬4): ليس صريحا في الرد عليهم، ولكن التقدير بما ذكر يحتاج إلى دليل، فإن ثبت حملت الكفاية في الحديث على ذلك المقدر.
وقولها: إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. في هذا دلالة على أن الأم PageV08P306 # لها أن تنفق على أولادها، وأن لها ولاية على (أ) ذلك مع تمرد الأب، وعلى أن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له جاز له ذلك بغير حكم؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبين لها أن ذلك حرام عليها، فإنها قالت: هل علي من جناح. وأجاب عليها بإباحة الأخذ في المستقبل، فيدل (ب) أن الماضي كذلك. ولا يقال: إن الإباحة في المستقبل حكم منه - صلى الله عليه وسلم -. وذلك جائز بالحكم إجماعا، بخلاف الماضي فإنه سكت عن جوابه. لأنا نقول: هي سألت عما وقع منها في الماضي، فلو كان ذلك غير جائز لبين ذلك ولما ألغى الجواب عنه وعدل إلى الأمر لها بالأخذ، مع أنه قد جاء في لفظ للبخاري (¬1) ذكره في باب المظالم أنه قال: "لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف". وظاهره نفي الحرج قبل الأمر وبعده.
ويستدل به على جواز القضاء على الغائب، كما قال الرافعي في القضاء على الغائب: احتج أصحابنا على الحنفية [بمنعهم] (ج) القضاء على الغائب بقصة هند، وكان [ذلك] (5) قضاء من النبي - صلى الله عليه وسلم - على زوجها وهو غائب. قال النواوي (¬2): لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة؛ لأنها كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرا بها، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن PageV08P307 # البلد أو [مستترا] (أ) لا يقدر عليه أو متعذرا، ولم يكن هذا في أبي سفيان، فلا يكون هذا قضاء ويكون إفتاء، وقد وقع في كلام الرافعي في مواضع أنه إفتاء. انتهى.
وقد أخرج ابن سعد في "طبقاته" (¬1) أن أبا سفيان كان جالسا معها في المجلس. ورجال إسناده رجال الصحيح، إلا أنه أرسل (ب) عن الشعبي أن هندا لما بايعت لي جاء قوله: {ولا يسرقن} (¬2). قالت: قد كنت أصبت من مال أبي سفيان. فقال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك. ويمكن تعدد القصة، فإن هذا وقع لما بايعت، ثم جاءت مرة أخرى فسألت عن الحكم، وتكون فهمت من الأول إحلال أبي سفيان لها ما مضى، فسألت عما يستقبل، لكن يشكل على ذلك ما أخرجه ابن منده في "المعرفة" (¬3) عن عروة قال: قالت هند لأبي سفيان: إني أريد أن أبايع. قال: فإن فعلت فاذهبي معك برجل من قومك. فذهبت إلى عثمان فذهب معها، فدخلت منتقبة، فقال: "بايعي على ألا تشركي" الحديث. وفيه: فلما فرغت قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل بخيل. الحديث. قال: "ما تقول يا أبا سفيان؟ ". قال: أما يابسا فلا، وأما رطبا فأحله. وذكر أبو نعيم PageV08P308 # في "المعرفة" (¬1) أن عبد الله بن محمد تفرد به، وهو ضعيف (¬2)، وأول حديثه يقضي بأن أبا سفيان كان غائبا، وآخره يدل على أنه حاضر (أ)، إلا أن يحتمل أنه كان غائبا فأرسل إليه لما شكت [منه] (ب)، ويؤيده ما أخرجه الحاكم في تفسير "الممتحنة" من "المستدرك" (¬3) أنه لما اشترط: {ولا يسرقن}، قالت هند: لا أبايعك على السرقة، إني أسرق من زوجي. فكف حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه، فقال: أما الرطب فنعم، وأما اليابس فلا. وهذا المذكور يدل على أنه قضاء على حاضر، ويرد (ج) على هذا تبويب البخاري (¬4) بقوله: باب القضاء على الغائب. وذكر (د) هذا الحديث في الباب، فقد رجح أنه كان غائبا، وتكفي الغيبة عن مجلس الحكم وإن لم يكن خارجا عن البلد كما هو الظاهر.