وقوله: "فإنما الرضاعة من المجاعة". تعليل للباعث على إمعان النظر والفكر، بأن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته؛ لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمه فيصير جزءا من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها، فهو في قوة: [لا رضاعة] (أ) معتبرة إلا المغنية عن المجاعة، أو المطعمة من المجاعة. كقوله تعالى: {أطعمهم من جوع} (¬1). ويؤيده حديث ابن مسعود الآتي: "لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم" (¬2). وحديث أم سلمة: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء" (¬3). أخرجه الترمذي وصححه. والحديث فيه دلالة على أن الرضاع إنما يثبت له الحكم حيث كان الصبي يحتاجه لسد جوعته، وهو من يعتاد مثله الاكتفاء باللبن، وتعلق الحكم بالمظنة وإن كان الناس يختلف حالهم في ذلك ولم يكن فيه تحديد. مدة ولا تقدير ما الذي يحصل به ذلك، ففيه إجمال بالنظر إلى هذا الحكم، قال المصنف (¬4) رحمه الله تعالى: يمكن أن يستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم؛ لأنها لا تغني من جوع، وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعات، واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة تحرم، سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان؛ وجورا PageV08P282 # أو سعوطا (¬1)، أو غير ذلك، لأن ذلك يسد من الجوع. وهذا قول الجمهور، وخالفت الهدوية والحنفية في الحقنة فقالوا: لا توجب تحريما. وقال الليث وأهل الظاهر: إن الرضاع المحرم إنما يكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه. وهو جمود على مسمى الرضاع كما هو مذهبهم.
934 - وعنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال. فقال: "أرضعيه تحرمي عليه". رواه مسلم (¬2).
الحديث فيه دلالة على أن الرضاع يثبت له حكم التحريم ولو كان الراضع كبيرا بالغا، وهذا مذهب عائشة، ورواه مالك (¬3) عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير، فقال: أخبرني عروة بن الزبير بحديث أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - سهلة بنت سهيل برضاع سالم ففعلت، وكانت تراه ابنا لها. قال عروة: فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين، فمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. وقال عبد الرزاق (¬4): ثنا ابن جريج قال: سمعت عطاء بن أبي رباح وسأل رجل فقال: سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرا، أفأنكحها؟ قال عطاء: لا تنكحها. فقلت له: وذلك رأيك؟ قال: نعم، كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها. وهذا قول ثابت عن PageV08P283 # عائشة، ويروى عن علي (¬1) وعروة بن الزبير، وهو قول الليث بن [سعد] (أ) وأبي محمد بن حزم، ولم ينسبه في "البحر" إلا إلى عائشة وداود الظاهري، وحجتهم هذا الحديث، وهو حديث صحيح لا يمتري أحد في صحته، صريح في أن رضاع الكبير يحرم مثل رضاع الصغير، قالوا: وهو مبين للمراد من قوله تعالى. {حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} (¬2) أن المراد إنما هي الرضاعة الموجبة للنفقة للمرضعة، والتي يجبر عليها الأبوان رضيا أم كرها، ويزيد ذلك وضوحا آخر الآية، وهو قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}. وقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} (¬3). مطلق غير موقت الرضاع فيه بوقت، فهذا الحديث يبين أن (ب) الإطلاق مقصود، والرد بأن هذا خاص بسالم كما قال بعض أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما روي عن أم سلمة أنها قالت: ما نرى هذا إلا خاصا بسالم، وما ندري لعله رخصة لسالم (¬4) -لا يدفع الحديث، لأن ذلك تظنن، ولا يعارض السنة الصحيحة، ولذلك قالت عائشة: أما لك في رسول الله أسوة حسنة (¬5)؟ فسكتت أم سلمة ولم PageV08P284 # تنطق بحرف، ولو كان خاصا بسالم لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجذعة من المعز (¬1). ودعوى النسخ؛ لأن هذه القصة كانت في أول الهجرة نزلت عقيب نزول قوله تعالى: {ادعوهم لأبآئهم} (¬2). ولأن راوي أحاديث الصغير ابن عباس (¬3) وأبو هريرة وأم سلمة (¬4) لا تتم، فإن النسخ إنما يصح ويتم إذا عرف التاريخ والتقدم والتأخر وعدم احتمال التأويل، وهذه منتفية، وكون ابن عباس وأبي هريرة من المتأخرين لا يفيد التاريخ؛ لأنهما لم يصرحا بالسماع، وهو يجوز أنهما سمعا من غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، مع أن في بعض روايات سالم ما يدل على أن قصتها متأخرة عن اعتبار الحولين، فإنها قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فاستنكارها يدل على أن هذا التحليل بعد اعتقاد التحريم، والتأويل أيضا ممكن كما أولت الآية الكريمة.