وحجة من قال بالسبع ما أخرجه ابن أبي خيثمة (¬1) بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها، رواها عبد الله بن الزبير، وعبد الرزاق (¬2) من طريق عروة: كانت عائشة تقول: لا تحرم دون سبع رضعات أو خمس.
وحجة من قال بالعشر ما أخرجه في "الموطأ" (¬3) عن عائشة رضي الله عنها: لا يحرم دون العشر. وعن حفصة كذلك (¬4)، وهذان المذهبان لا حجة لهما ظاهرة إلا على القول بأن قول الصحابي يكون حجة، ولكنه لا يعارض ما تقدم من الأحاديث المرفوعة، والموقوف دون المرفوع لا يقوى على المعارضة.
وقد سئل طاوس عن قول من يقول: لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات. فقال: قد كان ذلك، ثم حدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم، المرة الواحدة [تحرم] (أ) (¬5).
وقد روي مذهب آخر، وهو الفرق بين أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهن، قال طاوس: كان لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - رضعات محرمات، ولسائر الناس رضعات معلومات، ثم ترك ذلك بعد (¬6). PageV08P279
والرضعة فعلة من الرضاع، فهي مرة منه؛ كضربة وجلسة وأكلة، فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة، والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب كان ذلك أكلة واحدة، وهذا مذهب الشافعي، وللشافعية فيما إذا قطعته المرضعة ثم عاد إليه الصبي وجهان، هل ذلك رضعتان -لأن الرضاع يكون من الراضع والمرضع- أو رضعة واحدة؟ لأن الاعتبار بفعل الرضيع، كما أنه لو رضع وهي نائمة صح ذلك. [وكذلك إذا انتقل من ثديها الأول إلى ثديها الآخر أنها رضعة واحدة أو أنها] (أ) رضعتان، لأنه ارتضع وقطعه باختياره؟ ومذهب الإمام أحمد بن حنبل فيه تفصيل.
قال صاحب "المغني" (¬1): إذا قطع قطعا بينا باختياره كان ذلك رضعة، فإن عاد كانت رضعة أخرى، وإن قطع لضيق نفس أو للانتقال من ثدي إلى ثدي أو لشيء يلهيه، أو قطعت عليه المرضعة، نظر؛ فإن لم يعد قريبا فهي رضعات، وإن عاد في الحال ففيه وجهان؛ أحدهما أن الأولى رضعة، فإذا عاد فهي رضعة أخرى. والثاني أن جميع ذلك رضعة كما هو مذهب الشافعي، والله أعلم. PageV08P280
933 - وعنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة". متفق عليه (¬1).
لفظ الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: "انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة".
قال المصنف (¬2) رحمه الله تعالى: لم أقف على اسمه وأظنه ابنا لأبي القعيس، وغلط من قال: هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة. لأن عبد الله هذا تابعي باتفاق الأئمة، وكأن أمه التي أرضعت عائشة عاشت بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فولدته، فلهذا قيل له: رضيع عائشة. وقوله في الحديث: "انظرن من إخوانكن". بلفظ "من" في رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: "ما إخوانكن". والأولى أوجه؛ لأن "من" لمن يعقل، والمعنى الأمر بالتأمل فيما وقع من الرضاع، هل هو رضاع صحيح بشرطه، من وقوعه في زمن الرضاع ومقدار الإرضاع؟ فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع، إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط، قال المهلب: المعنى: انظرن ما سبب هذه الأخوة، فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر، حين تسد الرضاعة المجاعة. وقال أبو عبيد (¬3): معناه أن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع، لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع. PageV08P281