رآه - صلى الله عليه وسلم - في الولد من الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص. وفي الحديث دلالة على أن لغير الأب أن يستلحق الولد، مثل استلحاق (ب) عبد بن زمعة للأخ المذكور، بإقراره أن الفراش لأبيه، وظاهر الرواية وإن لم يصدقه سائر الورثة، فإن سودة لم يذكر منها تصديق ولا إنكار، وإن كان سكوتها وعدم إنكارها لما ادعاه أخوها، قد يدعى أنه قائم مقام الإقرار منها، وقد اتفق أهل العلم على أن للأب أن يستلحق، فأما الجد فإن كان الأب موجودا لم يؤثر استلحاقه شيئا، وإن كان معدوما، وهو كل الورثة، صح إقراره وثبت نسب المقر به، وإن كان بعض الورثة وصدقوه فكذلك، وإلا لم يثبت نسبه، إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه مع شاهد آخر، والحكم في الأخ كالحكم في الجد سواء، والأصل في ذلك أن من حاز المال ثبت النسب بإقراره، واحدا كان أو جماعة، وهذا أصل مذهب أحمد والشافعي؛ لأن الورثة قاموا مقام الميت وحلوا محله، ومذهب الهدوية أنه لا يصح الاستلحاق من غير الأب، وإنما المقر به يشارك المقر في الإرث دون النسب، ومذهب الشافعي أن الإقرار من الوارث هو إقرار خلافة ونيابة عن الميت، وكذا مذهب أحمد فلا يشترط عدالة المستلحق بل ولا إسلامه، وقالت المالكية: هو إقرار شهادة، فتعتبر فيه أهلية الشهادة. وحكى ابن القصار عن مذهب مالك أن الورثة إذا أقروا PageV08P267 # بالنسب لحق، وإن لم يكونوا عدولا، والمعروف من مذهب مالك خلافه، ويدل الحديث على أن للوصي أن يستلحق لموصيه، ويكون كالوكيل له؛ لأن سعدا لم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ما وقع منه من الدعوى، والفراش يثبت أيضا بالبينة بأن المدعى ولد على الفراش، أو أنه ابنه أقر به، والحديث يدل عليه، وذهبت المالكية إلى أن مثل هذا الحديث مما يدل على (أ) مشروعية حكم بين حكمين، وهو أن يأخذ الفرع [شبها] (ب) من أكثر من أصل، فيعطى أحكاما؛ لأن الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة، والشبه إلحاقه بعتبة، فأعطي الفرع حكما بين حكمين؛ فروعي الفراش في إثبات النسب، وروعي الشبه البين بعتبة في أمر سودة بالاحتجاب، قالوا: وهذا أولى التقديرات، فإن الفرع إذا دار بين أصلين فألحق بأحدهما فقط، فقد أبطل شبهه بالثاني من كل وجه، فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه، كان أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه. وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحها، ولا يمتنع ثبوت النسب من وجه دون وجه كما ذهب أبو حنيفة والأوزاعي وغيرهم، أنه لا يحل أن يتزوج ابنته من الزنى، وإن كان لها حكم الأجنبية، واعترض ذلك ابن دقيق العيد (¬1) بأن هذا الحكم إنما هو إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين، يقتضي الشرع الإلحاق بكل واحد منهما من حيث النظر، يعني القياس على أصلين، وههنا لا يقتضي الشرع إلا إلحاق هذا الولد بالفراش، والشبه ها هنا غير PageV08P268 # مقتض للإلحاق، فالحكم بأن الأمر بالاحتجاب للاحتياط [أولى] (أ)، وأنت خبير بأن المثبت لذلك لم يجعله من باب الإلحاق بأصلين، وإنما أثبت هذا الحكم بدليل شرعي سني، وحكمه - صلى الله عليه وسلم - على الواحد حكم على الجماعة، فيكون هذا الحكم -وهو إثبات النسب بالنظر إلى ما يجحب للمدعى من أحكام البنوة- ثابتا له، وبالنظر إلى ما يتعلق بالغير من النظر إلى المحارم غير ثابت، وهو وقوف على مدلول الواقعة، والحديث يدل على أن الولد لا يثبت إلا بالفراش، لإفادة هذه الصيغة الحصر، ولكن ثبوت الفراش قد يكون بالعقد بالشروط المتقدمة أو بظهور الوطء في حق الأمة وغيرها من المغلوط بها، ونحو ذلك كما تقدم، وإذا قد ثبت الفراش، فلا ينفى من الحرة الولد إلا بلعان كما تقدم، وأما الأمة فإذا قد ولدت وادعاه على القول باشتراط الدعوى، أو بثبوت الوطء عند من لم يشترط الدعوى، فما حدث من الولد لحق نسبه من دون تجديد دعوى، وذهب الناصر إلى وجوب الدعوى في كل ولد وإلا لم يلحق، فإذا أراد نفي الولد من الأمة بعد ثبوت الفراش لم يكن له ذلك عند الهدوية، وذهب الشافعية؛ قال الرافعي: وهو المنصوص للشافعي. وقال في "الروضة": هو المذهب والمنصوص. ونسبه في "البحر" إلى الحنفية، وهو مروي عن المنصور بالله، أن للسيد النفي للولد إذا علم أنه ليس منه. وقد أخرج ذلك البيهقي (¬1) عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت؛ أنهم أنكروا أولادا من جواريهم ونفوهم. وقد يقوى هذا القول بأن الله سبحانه جعل للأزواج المخرج من لحوق من لم يكن PageV08P269 # منهم باللعان في حق الزوجات، فلو لم يكن للسيد النفي لزم أن يلحق به من لم يكن منه، واللعان غير مشروع في حقه، وكان في ذلك الحكم غاية العبث والحرج، والله سبحانه أحكم.
📑 সূচিপত্র — باب العدة والإحداد
- [مقدمة المصنف]
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- باب الآنية
- باب إزالة النجاسة وبيانها
- باب الوضوء
- باب المسح على الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب قضاء الحاجة
- باب الغسل وحكم الجنب
- باب التيمم
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب المواقيت
- باب الأذان
- باب شروط الصلاة
- باب سترة المصلي
- باب الحث على الخشوع في الصلاة
- باب المساجد
- باب صفة الصلاة
- باب سجود السهو وغيره
- باب صلاة التطوع
- باب صلاة الجماعة والإمامة
- باب صلاة المسافر والمريض
- باب الجمعة
- باب صلاة الخوف
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- باب اللباس
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب صدقة الفطر
- باب صدقة التطوع
- باب قسمة الصدقات
- كتاب الصيام
- باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
- باب الاعتكاف وقيام رمضان
- باب فضله وبيان من فرض عليه
- كتاب الحج
- باب المواقيت
- باب وجوه الإحرام وصفته
- باب الإحرام وما يتعلق به
- باب صفة الحج ودخول مكة
- باب الفوات والإحصار
- الفصل الأول
- الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
- الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
- الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
- الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
- الفصل السادس
- الفصل السابع
- كتاب البيوع
- باب شروطه وما نهي عنه منه
- باب الخيار
- باب الربا
- باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
- فائدة خطية
- أبواب السلم والقرض والرهن
- باب التفليس والحجر
- باب الصلح
- باب الصلح
- باب الحوالة والضمان
- باب الشركة والوكالة
- باب الإقرار
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب القراض
- باب المساقاة والإجارة
- باب إحياء الموات
- باب الوقف
- باب الهبة
- باب اللقطة
- باب الفرائض
- باب الوصايا
- باب الوديعة
- كتاب النكاح
- باب الكفاءة والخيار
- باب عشرة النساء
- باب الصداق
- باب الوليمة
- باب القسم
- باب الخلع
- كتاب الطلاق
- كتاب الرجعة
- باب الإيلاء والظهار والكفارة
- باب اللعان
- باب العدة والإحداد
- باب الرضاع
- باب النفقات
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب الديات
- باب دعوى الدم والقسامة
- باب قتال أهل البغي
- باب قتال الجاني وقتل المرتد
- كتاب الحدود
- باب حد الزاني
- باب حد القذف
- باب حد السرقة
- باب حد الشارب وبيان المسكر
- باب التعزير وحكم الصائل
- كتاب الجهاد
- باب الجزية والهدنة
- أخذ الجزية من المشركين
- مقدار الجزية
- باب السبق والرمي
- كتاب الأطعمة
- باب الصيد والذبائح
- باب الأضاحي
- باب العقيقة
- كتاب الأيمان والنذور
- كتاب القضاء
- باب الشهادات
- باب الدعوى والبينات
- كتاب العتق
- باب المدبر والمكاتب وأم الولد
- كتاب الجامع
- باب الأدب
- باب البر والصلة
- باب الزهد والورع
- باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
- باب الترغيب في مكارم الأخلاق
- باب الذكر والدعاء
- ختم الكتاب
— পৃষ্ঠা ৯৮৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।