واعلم أنه قال عبد الرزاق (¬2): أخبرنا الثوري، عن يونس بن خباب (ج)، PageV08P249 # عن مجاهد، عن الفقيد الذي فقد، قال: دخلت الشعب فاستهوتني الجن، فمكثت أربع سنين، فأتت امرأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، ثم دعا وليه فطلقها، ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم جئت بعدما تزوجت، فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي اصدقتها. ورواه ابن أبي شيبة (¬1) من طريق يحيى بن جعدة، عن عمر به. ورواه البيهقي (¬2) من طريق أخرى. والله أعلم.
وقال بالتخيير هذا القائلون بأنها تعتد. وقال أكثرهم: إن اختار الأول الصداق، غرمه له الثاني. وخالف سعيد بن السيب في المفقود في صف القتال؛ أنها تربص سنة واحدة، وفي غير الصف أربع سنين. وفرق مالك بين القتال في (أ) دار الحرب أو (أ) دار الإسلام.
927 - وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان". أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف (¬3).
أخرجه الدارقطني بلفظ: "حتى يأتيها الخبر". وأخرجه البيهقي (¬4) PageV08P250 # بلفظ: "حتى يأتيها البيان". ولكن ضعفه أبو حاتم (¬1)، والبيهقي (¬2)، وعبد الحق (¬3)، وابن القطان (¬4)، وغيرهم.
الحديث تقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله.
928 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم". أخرجه مسلم (¬5).
في لفظ مسلم زيادة: "عند امرأة ثيب". بزيادة لفظ: "ثيب". وجاء في بعض نسخ مسلم: "أو ذات محرم".
وقوله: "ناكحا". المراد أن يكون ذلك الرجل زوجا للمرأة، أو يكون ذا محرم، وهذا هو الظاهر، وقد فسره بعضهم بأن المراد بالناكح هي المرأة المزوجة، يعني وزوجها حاضر، فيبيت قريبها في بيتها بحضرة الزوج. وهذا التفسير خلاف الظاهر، قال العلماء: وإنما خص الثيب بالذكر لكونها التي يدخل إليها غالبا، وأما البكر فمصونة متصونة في العادة، مجانبة للرجال أشد مجانبة، فلم يحتج إلى ذكرها، وهو أيضا من باب الأولى، لأنه إذا نهي عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة، فالبكر PageV08P251 # أولى. والحديث يدل على أنه يحرم الخلوة بالأجنبية، وإباحة الخلوة بالمحرم، وهذان الأمران مجمع عليهما. وضابط المحرم: هو (أ) كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. فقولنا: على التأبيد. احتراز من أخت الزوجة، وعمتها، وخالتها، ونحوهن. وقولنا: بسبب مباح. احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنها حرام على التأبيد، لكن لا بسبب مباح، فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم، ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة، لأنه ليس فعل مكلف. وقولنا: لحرمتها. احتراز من الملاعنة، فهي حرام على التأبيد؛ لا لحرمتها، بل [تغليظ] (ب) عليهما.
929 - وعن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم". أخرجه البخاري (¬1).
الحديث، الكلام عليه تقدم فيما قبله.
930 - وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". أخرجه أبو داود وصححه الحاكم (¬2). PageV08P252