وقوله: "زرع غيره". استعارة أصلية مصرحة بشبه الحمل بالزرع، بجامع [النماء] (أ) وتولده عن المادة الشبيهة (ب) بالماء.
926 - وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود: تتربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا. أخرجه مالك والشافعي (¬2).
أخرجه من حديث يحيى بن سعيد، [عن سعيد] (ج) بن المسيب، عن عمر: أيما (د) امرأة فقدت زوجها، فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا. ورواه عبد الرزاق (¬3)، عن ابن جريج، عن يحيى به. ورواه أبو عبيد (¬4)، عن محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن PageV08P245 # الزهري، عن سعيد، عن عمر وعثمان به. ورواه البيهقي (¬1) من طرق (أ) أخرى عن عمر. وقال ابن أبي شيبة (¬2): ثنا غندر، ثنا شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن عمر نحوه. وللدارقطني (¬3) من طريق عاصم (ب) الأحول عن أبي عثمان، قال: أتت (ج) امرأة عمر بن الخطاب فقالت: استهوت (د) الجن زوجها. فأمرها أن تتربص أربع سنين، ثم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلقها، ثم أمرها بعد أن تعتد أربعة أشهر وعشرا.
وأخرج ابن أبي شيبة (2)، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب وعثمان قالا في امرأة المفقود: [تربص أربع] (ه) سنين، وتعتد أربعة أشهر وعشرا.
وأخرج أبو [عبيد] (و) (¬4)، عن جابر بن زيد أنه شهد ابن عباس وابن عمر تذاكرا امرأة المفقود، فقالا: تتربص [بنفسها] (ز) أربع PageV08P246 # سنين، ثم تعتد عدة الوفاة.
الحديث فيه دلالة على أن امرأة المفقود بعد مضي المدة المذكورة تبين من زوجها، وقد ذهب إلى هذا عمر، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي، وروي أيضا عن ابن مسعود و (أ) عن جمع من التابعين، كالنخعي، وعطاء، والزهري، ومكحول، والشعبي (¬1)، واتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم يرفع أمرها إلى الحاكم، وعلى أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي الأربع السنين، وذهب أبو يوسف، ومحمد، ورواية عن أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، أنها لا تخرج عن عهد الزوجية حتى يصح لها موته أو طلاقه أو ردته، ولا بد أن تتيقن ذلك، قالوا: لأن عقدها ثابت بيقين، فلا يرتفع إلا بيقين. وقال المؤيد بالله: إنه يكفي في ذلك الظن الغالب الحاصل بخبر العدل. واحتج في "البحر" بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان" (¬2) الآتي. وروى الشافعي (¬3) من طريق المنهال (¬4) بن عمرو، عن عباد (ب) بن عبد الله، عن علي، أنه قال في امرأة المفقود: إنها لا تتزوج. وذكر في مكان آخر تعليقا (¬5)، فقال: وقال علي في امرأة المفقود: امرأة PageV08P247 # ابتليت، فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته. وقال البيهقي (¬1): هو عن علي مطولا مشهور (أ). وأخرج عبد الرزاق (¬2) أن عليا قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت، فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق. وأخرج (¬3) أيضا عن علي قال: تربص حتى تعلم أحي هو أو ميت. وقال (¬4) عن ابن جريج أنه قال: بلغني أن ابن مسعود وافق عليا. وأخرج (¬5) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن عمر لما عاد المفقود مكنه من أخذ زوجته. وفيه انقطاع مع ثقة رجاله، قالوا: فإن لم تتيقن ما تقدم، تربصت العمر الطبيعي. قال القاسم: وهو مائة وعشرون سنة من مولده. وقال المؤيد بالله: مائة وخمسون سنة إلى مائتين. وقال الإمام يحيى: لا وجه للتربص، لكن إن ترك لها الغائب ما يقوم بها فهو كالحاضر؛ إذ لم يفتها إلا الوطء، وهو حق له لا لها، وإلا فسخها الحاكم عند مطالبتها من دون انتظار؛ لقوله تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارا} (¬6)، {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (¬7)، "لا ضرر (ب) PageV08P248 # ولا ضرار في الإسلام" (¬1). والحاكم شرع لرفع المضارة في الظهار والإيلاء، وهذا أبلغ، والفسخ مشروع كالعيب ونحوه. قال: والتقدير بالعمر الطبيعي والأربع لا دليل عليه من كتاب أو سنة؛ لأنهم إن جوزوا لها النكاح بمضيها (أ) لأجل الضرر، فأي ضرر أبلغ من تربصها هذه المدة، وإن كان لحصول اليقين ببينونتها، فلا يقين بذلك، وإن كان لنص أو قياس، فلا شيء منهما. قال الإمام المهدي: أما الطبيعي فقدروه عند تعذر اليقين والبينة الكاملة، ليحصل أقوى مراتب الظن؛ [إذ لا قرينة أقوى من ذلك فيطلبوها، ولابد مع مضي المدة من حصول الظن] (ب)، ولا يكفي مجرد المدة، وإلا لزم فيمن غاب وقد بقي يومان من عمره الطبيعي أن تزوج امرأته، ولا قائل به. قال الإمام المهدي: ولا شك أن في التربص المذكور حرجا، فالفسخ قوي. قال الإمام يحيى: فإن غلب في الظن موته لأي الأمارات القوية، جاز تزويجها بلا فسخ، وتعتد من عند الظن كلو قامت بينة، فإن عاد رجعت إليه، بخلاف الفسخ. وهذا الذي ذكره الإمام يحيى إحداث قول ثالث رافع للقولين السابقين اللذين ظهرا في أيام السلف من الصحابة ومن بعدهم.