الحديث رواه أبو داود في "المراسيل" (¬4) عن ابن شهاب، فال: قرأت في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران. . .، وهو الكتاب الطويل المشتمل على ذكر الديات، ووصله النسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي (¬5) وفي الإسناد سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وسليمان بن داود هذا متفق على تركه، كذا قال ابن حزم (¬6)، ونقل عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحا (¬7)، قال: PageV02P048
وهو من رواية سليمان بن داود (¬1) الخولاني، وهو ثقة، والذي قال إنه سليمان بن داود (¬2) اليمامي الذي هو ضعيف فقد وهم، وكلا الرجلين يروي عن الزهري، قال: وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ (¬3)، وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة، فقال الشافعي في "رسالته" (¬4): لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (أوقال ابن عبد البر أ) أشبه المتواتر (ب) لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة، وقال يعقوب بن (ج) سفيان (¬5): لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين يرجعون إليه، ويدعون رأيهم، وقال الحاكم (¬6): قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا الكتاب ثم ساق ذلك بسنده إليهما.
وفي الباب من حديث حكيم بن حزام: "لا يمس المصحف إلا طاهر" (¬7)، PageV02P049 # وفي إسناده سويد أبو (أ) حاتم (¬1)، وهو ضعيف، ومن حديث ابن عمر (¬2) رواه الدارقطني والطبراني، وإسناده لا بأس به، وذكر الأثرم أن أحمد احتج به وغير ذلك، وفي الكل مقال: إلا أنه يقوي بعض الأحاديث بعضا.
والنهي يدل (ب) على أنه لا يجوز لمس المصحف لمن ليس بطاهر بأن يكون محدثا، فإن كان بالحدث الأكبر فإجماع إلا ما يروى عن داود، وإن كان بالحدث الأصغر فمذهب العترة إلا الإمام يحيى وبعض الفقهاء أن ذلك جائز (ج) وأكثر الفقهاء والإمام يحيى لا يجوز، قالوا لقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون (79)} (¬3) ولما تقدم من الحديث (¬4)، وأجيب عن الآية بأن الضمير عائد إلى المكنون من (د) اللوح المحفوظ، وهو كذلك لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، والحديث متأول بالطهارة من الحدث الأكبر، والقرينة على ذلك قياس اللمس على التلاوة ودخول المسجد ومتنجس البدن، والله أعلم.
71 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه" رواه مسلم وعلقه البخاري (¬5). PageV02P050
هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار في حال الجنابة والحدث، وهذا جائز بإجماع المسلمين، واختلف العلماء في جواز القراءة للقرآن (أ) للجنب والحائض، والجمهور على تحريم ذلك، ولا فرق بين آية وبعض آية، ويجوز أن يجريا القرآن على قلوبهما، وأن ينظرا في المصحف، ويستحب لهما التسمية في الغسل، وكذا على الطعام ونحوه.
(ب ووقولها: "على كل أحيانه". (ج مخصوص بما (د) سوى المواضع التي يكره الذكر فيها كحال البول ب) والغائط والجماع، ويكون الراد بكل ج) أحيانه أي المعظم كحال الطهارة والحدث والقيام والقعود ونحو ذلك.