* قوله: "ثم ليبن على صلاته. . ." إلخ، فيه دلالة على أن الصلاة لا تفسد إذا سبقه الحدث ولم يتعمد خروجه، فإن تعمد خروجه فإجماع على أنه ناقض، وهذا القول ذهب إليه أبو حنيفة وصاحباه، ومالك.
وروي (¬4) عن زيد بن علي وقديم قولي الشافعي ذكره في "المهذب"، ولكن بشرط ألا يفعل شيئا يفسد الصلاة، والحلاف في ذلك للهادي والناصر والشافعي في أخير (د) قوليه، فقالوا: إن الحدث (ه) يوجب استئنافها لحديث علي بن طلق وسيأتي (¬5) (و) قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة" هذه رواية أبي داود، وروي عن علي - رضي PageV02P042 # الله عنه - أنه (أ) قال: "من رعف -وهو في صلاته- فلينصرف وليتوضأ، وليستأنف الصلاة"، وعن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضأ". حكى هذين الحديثين في "أصول الأحكام" (¬1)، وهذه الأحاديث متعارضة من الجانبين، ومع ذلك يرجع إلى الترجيع، وحديث استئناف الصلاة أرجح لأنه مثبت حكم استئناف الصلاة، والآخر ناف، ولأن فيه زيادة تشديد وهي (ب) أرجح.
68 - وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - "أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت.
قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم" أخرجه مسلم (¬2).
* هو أبو عبد الله -ويقال أبو خالد- جابر بن سمرة بن جنادة العامري السوائي -بضم السين المهملة وتخفيف الواو- نسبة إلى سواء -بضم السين المهملة والواو المفتوحة المخففة وبعدها ألف وبعد الألف همزة مفتوحة- من أجداده، وجابر ابن أخت سعد بن أبي وقاص، وأمه خالدة (ج)، نزل الكوفة ومات بها سنة أربع وسبعين، وقيل: سنة (د) ست وستين (¬3). روى عنه سماك بن حرب، وعامر الشعبي، وحصين (ه) بن عبد الرحمن. PageV02P043
* والحديث روى نحوه أبو داود والترمذي وابن ماجه (¬1) وغيرهم من حديث البراء بن عازب. قال (أ) - صلى الله عليه وسلم -: "توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم" قال ابن خزيمة في "صحيحه": لم أر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح (ب) من جهة النقل لعدالة ناقليه (¬2).
* والحديثان فيهما دلالة على أن أكل لحوم الإبل يوجب استئناف الوضوء، وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة، وهو قول قديم للشافعي (¬3)، واختاره الحافظ البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به، قال البيهقي: قد صح فيه حديثان: حديث جابر وحديث البراء.
وذهب الجماهير من العلماء إلى أنه لا ينقض، ومنهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامه وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، وهو المروي عن العترة عليهم السلام (¬4). قالوا: والحديثان منسوخان بحديث ترك الوضوء مما PageV02P044 # مست النار (¬1). قال النووي (¬2): ودعوى النسخ باطل لأن هذا الحديث الأخير عام وذلك خاص، والخاص مقدم على العام. ويجاب عنه بأن ذلك وارد على قول من يقول: إن العام المتأخر مخصص بالخاص المتقدم كما هو مذهب الشافعي، وأما على قول من يقول إنه ناسخ فهو مستقيم دعوى النسخ (¬3).