وإن أفطر لعذر مأيوس ثم زال بنى على صومه عند الهدوية ومالك وأحمد وأحد قولي الشافعي، وقال أبو حنيفة وللشافعي: بل يستأنف لاختياره التفريق. قلنا: العذر صيره كغير الختار. وإن كان العذر مرجوا، فكذلك يبني (أ) عليه عند أبي طالب وأبي العباس. وقال المؤيد بالله والإمام يحيى والناصر: لا يبني عليه، لأن الرجاء صيره كالمختار. والجواب أنه لا اختيار مع العذر.
واعلم أن ظاهر قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام}. أنه لا يعدل إلى الصوم [إلا] (ب) إذا لم يجد الرقبة، وأما إذا وجدها وإن كان يحتاجها لخدمته للعجز، فلا يصح منه الصوم، ولا يقاس ما هنا على التيمم، فإنه يصح وإن وجد الماء إذا احتيج إليه، وذلك لأن التيمم قد شرع مع العذر، فكأن الاحتياج إليه كالعذر. والصوم قال سبحانه فيه: {فمن لم يستطع}. ومن له عذر كالزمانة والمرض، هو غير مستطيع، فيجوز له العدول إلى الإطعام، إلا أن ظاهر حديث أوس أن شدة الشبق إلى الجماع يكون عذرا في العدول إلى الإطعام وإن لم يحصل عليه ضرر في تركه، وللشافعية في ذلك نظر، هل يكون عذرا حتى يعد صاحبه غير مستطيع للصوم أو لا؟ والصحيح عندهم اعتبار ذلك، ويلحق به من يجد رقبة لا غناية عنها، فإنه يسوغ له الانتقال إلى الصوم مع وجودها؛ لكونه في حكم غير الواجد. PageV08P126
والإطعام هو كما نص عليه تعالى "إطعام ستين مسكينا"، (أولا بد أن يكون ستين مسكينا أ) عند الهدوية ومالك وأحمد والشافعي، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحد قولي زيد بن علي وأحد قولي الناصر إلى أنه يقوم مقام ذلك إطعام واحد ستين يوما أو أكثر من واحد بقدر طعام ستين مسكينا، قالوا: لأنه في اليوم الثاني مستحق كقبل الدفع إليه. والجواب أن الظاهر من الآية الكريمة هو تغاير المساكين بالذات، ولأحمد ثلاثة أقوال؛ كقول الجمهور، وكقول أبي حنيفة، والثالث: إن وجد غير المسكين لم يجز الصرف إليه، وإلا أجزأ إعادة الصرف إليه. وهو أصح الأقوال على مذهبه.
وقوله: "أطعم عرقا من تمر". لفظ الترمذي (¬1) في رواية له: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفروة بن عمرو: "أعطه ذلك العرق -وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا، أو ستة عشر صاعا- أطعم (ب) ستين مسكينا". وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (¬2)، وفي رواية له (¬3) قال: "اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق (ج) فقل له، فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقا ستين مسكينا، ثم استعن (د) بسائره عليك وعلى عيالك". وفي رواية لأبي داود PageV08P127 # والترمذي (¬1): قال: "فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا". وجاء في رواية أبي داود (¬2) في حديث أوس بن الصامت قال: " (أفإني سأعينه أ) بعرق من تمر". قلت: يا رسول الله، وإني أعينه بعرق آخر. قال: "قد أحسنت". قال: "فأطعمي بها عنه ستين مسكينا". قال: والعرق ستون صاعا. وفي رواية أخرى (¬3) نحوه إلا أنه قال: والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا. قال أبو داود: هذا أصح الحديثين. وفي رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: العرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعا (¬4). وفي رواية لهذا الخبر (¬5): قال: فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر فأعطاه إياه، وهو قريب من خمسة عشر صاعا. وفي رواية أخرى (¬6): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين مسكينا. وهي من رواية عطاء عن أوس، قال أبو داود (6): لم يدرك عطاء أوسا. وفي رواية عبد بن حميد (¬7) عن عكرمة قال: فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء من تمر، فقال له: "خذ هذا فاقسمه". فقال: ما بين لابتيها أفقر مني! فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كله أنت وأهلك". وفي رواية عبد PageV08P128 # ابن حميد (¬1) عن يزيد بن زيد الهمداني: فأعانه النبي - صلى الله عليه وسلم - بخمسة عشر صاعا. إلخ. وفي رواية ابن سعد (¬2) عن عمران بن أنس ذكر القصة إلى أن قال: "فمريه فليأت أم المنذر بنت قيس، فليأخذ منها شطر وسق، فليتصدق به على ستين مسكينا". [قال] (أ): فجعل يطعم مدين من تمر كل مسكين. وأخرج الطبراني (¬3) من حديث ابن عباس القصة بطولها إلى أن قال: "فمريه فلينطلق إلى فلان فليأخذ منه شطر وسق من تمر، فليتصدق به على ستين مسكينا وليراجعك". فالحديث اختلفت الروايات في قدر ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - وما أعان المذكورين (سلمة بن صخر وأوس بن الصامت) (ب)، والعلماء اختلفوا في ذلك أيضا؛ فذهب الهدوية والمؤيد بالله وأبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى أن الواجب ستون صاعا من تمر أو ذرة أو شعير أو زبيب، أو نصفه من بر، ولأبي حنيفة رواية أن الزبيب كالبر لكل مسكين نصف صاع. قال الإمام المهدي في "البحر" (¬4): لإعانته - صلى الله عليه وسلم - سلمة بن صخر بستين صاعا تمرا، فقيس عليه غيره. انتهى. وأنت خبير بما قدمنا من الروايتين فلا يتم الاحتجاج، وقال الشافعي: الواجب لكل مسكين مد، والمد ربع الصاع، وهو مد النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال الإمام المهدي (¬5) في الاحتجاج PageV08P129 # له: لإعانته - صلى الله عليه وسلم - الواطئ في رمضان بعرق خمسة عشر صاعا تمرا، قلنا: في كفارة وطء رمضان لا الظهار، فافترقا، سلمنا، فحديث سلمة بن صخر أرجح، إذ هو صاحب القصة، وصاحب العرق مجهول. انتهى كلامه.