* وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصابه قيء"، فيه دلاله على أن القيء ينقض الوضوء وفي ذلك خلاف، فذهب أكثر (ج) العترة وأبو حنيفة (¬6) وأصحابه إلى أنه ينقض الوضوء لهذا الحديث وغيره، ولكن بشرط (د) أن يكون من المعدة (ه وأن يكون ملء الفم دفعة، فأما (و) كونه من المعدة فلأن القيء إنما هو لما خرج من المعدة ه)، وأما اشتراط أن يكون ملء الفم دفعة واحدة فلأنه قد ورد التقييد بذلك في قوله (ز): "قيء ذارع ودسعة (¬7) تملأ الفم"، وهذا مطلق والمطلق يحمل على المقيد. PageV02P039
وعمل زيد بن علي بإطلاقه فأوجب الوضوء من قليله لإطلاق الحديث.
والجواب ما (أ) عرفت، واستثنى أبو حنيفة ومحمد البلغم (¬1) قالا: لصقالته وعدم اختلاطه بالنجاسة.
والجواب: الحديث مطلق وذلك التعليل غير مقيد.
وذهب الناصر والباقر والصادق والشافعي ومالك (ب) أن ذلك (¬2) غير ناقض مطلقا لما روي عن ثوبان (قال: قلت) (ج): يا رسول الله أيجب الوضوء من القيء؟ قال: "لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله" حكاه في "الانتصار" (¬3) والجواب أن ذلك مفهوم والأول منطوق وهو أقوى، والقيء معتبر (د) فيه ذلك الاشتراط ولو كان دما اعتبارا بالمحل (ه)، وعن المنصور بالله أنه كالدم اعتبارا بصفته، وعنه أنه كالدم في التنجيس وكالقيء في النقض.
ودل على أن الرعاف ناقض للوضوء، ويقاس عليه الدم الخارج من سائر الجسد ولكنه بشرط أن يكون دما سائلا بأن يقطر أو يكون قدر الشعيرة من PageV02P040 # موضع واحد في وقت واحد إلى ما يمكن تطهيره، لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أو دم سائل".
وعن المؤيد بالله أن السائل هو ما جاوز المحل عند خروجه وإن قل فإن منع السيلان بقطنة نقض عنده إذا جاوز المحل، وعلى مقتضى قول الهادوية أنه لا ينقض إلا إذا كان بحيث لو لم يمنع لسال، وهذا هو المراد بقولهم: "أو" تقديرا، وهذا ما لم يخرج من السبيلين، فإن خرج منهما كان له حكم المحل، خلاف الإمام يحيى، وكون الدم ناقضا هو قول القاسمية وأبي حنيفة وصاحبيه وأحمد (¬1) وإسحاق، والخلاف في ذلك لزيد بن علي والشافعي ومالك والناصر وجماعة من الصحابة والتابعين (¬2) فقالوا: إن خروج الدم غير ناقض، لحديث أنس الآتي (¬3)، وفيه مقال، وقد أيد بآثار عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى، وأبي هريرة، وجابر، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (¬4). أخرجه أحمد والترمذي وصححه، وأحمد والطبراني (¬5) من حديث السائب بن خباب بلفظ: "لا وضوء إلا من ريح أو سماع". والجواب (أعن ذلك بأن حديث الباب قول وحديث أنس حكاية فعل، والقول أقوى، وأما حديث "لا وضوء" فهو عام مخصوص، والله سبحانه أعلم. PageV02P041
* "أو قلس": هو بفتح القاف واللام، ويروى سكونها (أ)، قال الخليل بن (ب) أحمد: هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه، وليس بقيء، وإن عاد فهو القيء.
وقال ابن بهران في شرحه على "الأثمار": القلس هو المراد بالدسعة في الخبر، وهو قوله (¬1) - صلى الله عليه وسلم -: "دسعة تملأ الفم"، وفي "نهاية ابن الأثير" (¬2) من قاء أو قلس فليتوضأ، [القلس ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء] (ج).
* والمذي قد تقدم الكلام فيه (¬3).