وظاهر الآية الكريمة عموم الحكم للحر والعبد وأنهما سواء، وبهذا قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأهل الظاهر، وذهب مالك إلى تنصيف مدته قياسا على تنصيف حده وطلاقه، ويروى عن الزهري وعطاء وإسحاق، وذهب أبو حنيفة إلى اعتبار نقصان المدة بالنساء لا بالرجال؛ قياسا على العدة، وبه قال الحسن والنخعي، وقد يرد قياس مالك بالفرق بين الحكمين؛ لأن الحد حق لله، ومبناه على الدرء والإسقاط، والإيلاء حق للآدمي ومبناه على التغليظ والاحتياط، وأما قياسه على الطلاق فهو معارض بقياسه على الفيئة؛ لأن الشارع ضرب المدتين توسعة (أ) للأزواج في أداء ما PageV08P105 # وجب [منه] (أ) دفع الضرار، ويرد على قياس أبي حنيفة ذلك على العدة، بأن حكم الإيلاء جعل الله اعتباره إلى الرجال، وحكم العدة اعتباره إلى النساء، فكيف يعتبر حكم وجب للرجال بحكم وجب للنساء؟
وعموم الآية يقتضي صحة الإيلاء من كل زوجة، صغيرة أو كبيرة، رتقاء (¬1) أو قرناء (¬2)، أو مريضة، أو غير ذلك. والفقهاء مختلفون في ذلك، فمنهم من أخذ بالعموم، ومنهم من جعل ذلك في حق الصالحة للجماع (ب)، وهو من خصص العموم بالمعنى، وهو عدم المضاررة في حق من لم تكن صالحة للجماع، حتى ذهب مالك إلى أن من قصد المضاررة بترك الوطء و (ج) لم يؤل بلسانه يكون مؤليا، والجمهور على خلافه.
وأجمعوا على أن الإيلاء يتعلق بالزوجة دون المملوكة؛ لقوله تعالى: {يؤلون من نسائهم} (¬3). وقوله تعالى: {وإن عزموا الطلاق} (¬4). وليس في الإماء طلاق؛ ولأنه لا يجب للمملوك على مالكه شيء من المؤنة. PageV08P106
واعلم أن الإيلاء في لسان العرب هو الحلف مطلقا، قال الشاعر (¬1):
فآليت لا أنفك أحدو قصيدة ... تكون وإياها بها مثلا بعدي
ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الإيلاء هنا كما (أ) في اللغة، ينعقد بكل يمين على الامتناع من الوطء، سواء حلف بالله أو بغيره، وبه قال الجمهور والشافعي في الجديد، ويروى عن ابن عباس، وقال به أبو حنيفة وأصحابه ومالك، وذهب العترة وقول الشافعي في القديم إلى أنه لا ينعقد إلا بالحلف بالله تعالى، قالوا: لأنه لا يكون يمينا إلا ما كان بالله تعالى، فلا تشمله الآية.
900 - وعن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم كانوا يقفون المؤلي. رواه الشافعي (¬2).
هو أبو أيوب، ويقال: أبو عبد الرحمن، سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخو عطاء بن يسار، بفتح الياء تحتها نقطتان وتخفيف السين المهملة، من أهل المدينة، وكبار التابعين، كان فقيها فاضلا ثقة عابدا ورعا حجة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، قال الحسن بن محمد: سليمان بن يسار أفهم عندنا من سعيد بن المسيب. ولم يقل: أعلم ولا أفقه. روى عن ابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة، روى عنه الزهري ويحيى بن سعيد PageV08P107 # الأنصاري وغيرهما من الأعلام، مات سنة سبع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة.
وأخرج الشافعي (¬1) بلفظ: بضعة عشر رجلا. وأخرج إسماعيل القاضي (¬2) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سليمان بن يسار، قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف. وأخرج الدارقطني (¬3) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: سألت اثني عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يؤلي، فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. وأخرج إسماعيل (2) عن سليمان بن يسار من وجه آخر، قال: أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة. وأخرج البخاري (¬4) أن (أ) ابن عمر كان يقول في الإيلاء الذي يسمي الله: لا يحل لأحد (ب) بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق، كما أمر الله سبحانه. وقال البخاري (¬5): قال لي إسماعيل، هو ابن أبي أويس (ج): حدثني مالك عن نافع عن ابن PageV08P108 # عمر: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.