وأخرج ابن مردويه (4) من طريق الضحاك عن ابن عباس أنها وجدت معه مارية، فقال: "لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة، إن أباك يلي هذا الأمر PageV08P099 # بعد أبي بكر إذا أنا مت". فذهبت إلى عائشة فأخبرتها، فعاتبها على ذلك، ولم يعاتبها على أمر الخلافة، فلهذا قال الله تعالى: {عرف بعضه وأعرض عن بعض} (¬1). وأخرج الطبراني (¬2) نحوه عن أبي هريرة، وفيهما ضعف.
وأخرج ابن سعد (¬3) سببا رابعا من طريق عمرة عن عائشة، قالت: أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية، فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبها، فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبها، فزادها مرة أخرى فلم ترض، فقالت عائشة: لقد [أقمأت] (أ) وجهك؛ ترد عليك الهدية؟ فقال: "لأنتن أهون على الله من أن [تقمئنني] (ب)، لا أدخل عليكن شهرا" الحديث.
ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وفيه: ذبح ذبحا فقسمه بين أزواجه. الحديث (¬4).
وسببا خامسا أخرجه مسلم (¬5) من حديث جابر قال: جاء أبو بكر والناس جلوس بباب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يؤذن لأحد منهم، فأذن لأبي بكر فدخل، ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسا وحوله نساؤه. فذكر الحديث. وفيه: "هن حولي كما ترى يسألنني النفقة". فقام PageV08P100 # أبو بكر إلى عائشة، وقام عمر إلى حفصة، ثم اعتزلهن شهرا. فذكر نزول آية التخيير. قال المصنف رحمه الله تعالى (¬1): واللائق بمكارم أخلاقه - صلى الله عليه وسلم - وسعة صدره، وكثرة صفحه، أن يكون مجموع هذه الأشياء سببا لاعتزالهن.
وقوله: وحرم. أي حرم مارية، أو العسل، كما ذكر في الأسباب، فيندفع بذلك احتمال تحريم جماع نسائه حتى يكون من باب الإيلاء على ما ذهب إليه الجمهور، وقد جزم ابن بطال وجماعة أنه - صلى الله عليه وسلم - امتنع من جماع نسائه في ذلك الشهر. قال المصنف (¬2): ولم أقف على نقل صريح في ذلك، فإنه لا يلزم من ترك دخوله عليهن ألا تدخل إحداهن عليه في المكان الذي اعتزل فيه، إلا إن كان المكان المذكور من المسجد، فيتم استلزام عدم الدخول عليهن -مع استمرار الإقامة في المسجد- العزم على ترك الوطء لامتناع الوطء في المسجد.
899 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف المؤلي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري (¬3).
اعلم أن الإيلاء وقع الخلاف فيه بين العلماء في الأمر الذي يعلق به PageV08P101 # الإيلاء، وفي مدته، وفي اعتبار اللفظ فيه، وفي أنه [يكون] (أ) طلاقا بعد مضي المدة، وبما يحصل الفيء، فأما ما يعلق به الإيلاء، فهو ترك الجماع للزوجة صريحا أو كناية، وقد تقدم الرواية عن ابن المسيب أنه قد يكون مؤليا بترك الكلام، وكذا أخرج الطبري (¬1) عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر فيمن قال لامرأته: إن كلمتك سنة فأنت طالق. قال: إن مضت أربعة أشهر ولم يكلمها طلقت، وإن كلمها قبل سنة فهي طالق. وأخرج من طريق يزيد بن الأصم أن ابن عباس قال: ما فعلت امرأتك لعهدي بها سيئة الخلق؟ قال: لقد خرجت وما أكلمها. قال: [أدركها] (ب) قبل مضي أربعة أشهر، فإن مضت فهي تطليقة (¬2). ففيه دلالة على أن الإيلاء يقع بترك الكلام، وبغير قسم أيضا.
وأما المدة: فهي مطلقة أو مؤقتة، فالمطلقة ينعقد الإيلاء فيها عند الأكثر، وذهب أبو العباس إلى أنه لا ينعقد، لقوله تعالى: {أربعة أشهر} (¬3). والجواب أن الأربعة إنما هي مدة التربص لا مدة الإيلاء، فلا دلالة. وأما المؤقتة: فذهب العترة والحنفية وجماعة من التابعين إلى أنها تنعقد بالأربعة الأشهر؛ لظاهر الآية الكريمة، إلا أن أبا حنيفة يقول: إنها تطلق إذا مضت الأربعة ولم يفئ. وعند غيره أنها لا تطلق، ولكن للمرأة المطالبة PageV08P102 # بالفيء أو بالطلاق، والموقع للطلاق يقول: إن الآية تدل على ذلك من ثلاثة أوجه: