واعلم أن التي لم يدخل بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يضرب عليها الحجاب، لا يكون لها حكم زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - في تحريم النكاح على الغير، كما روي أنه تزوج بهذه المهاجر بن أبي أمية، فأراد عمر معاقبتها، فقالت: ما ضرب علي الحجاب، ولا سميت أم المؤمنين. فكف عنها (¬4). وعن الواقدي (¬5): PageV08P071
سمعت من يقول: إن عكرمة بن أبي جهل خلف عليها. قال: وليس ذلك بثبت (أ). والله أعلم. وروي أنها توفيت في خلافة عثمان وأنها ماتت كمدا (¬1).
893 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك". رواه أبو يعلى، وصححه الحاكم، وهو معلول. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن، لكنه معلول أيضا (¬2).
الحديث أخرجه الحاكم (¬3) من طريق محمد بن المنكدر، قال الدارقطني (¬4): الصحيح مرسل ليس فيه جابر. قال يحيى بن معين (¬5): لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق قبل نكاح". وأصح شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاوسا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. وقال أبو داود الطيالسي (¬6): حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع عطاء عن جابر نحوه. ورواه ابن أبي شيبة (¬7) عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن عطاء وابن المنكدر عن PageV08P072 # جابر. واستدركه الحاكم (¬1) من حديث وكيع، وهو معلول. ورواه أبو قرة في "سننه" عن ابن جريج عن عطاء عن جابر مرفوعا (¬2). وقال ابن عبد البر (¬3): روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة.
وحديث المسور اختلف فيه عن الزهري؛ فقال علي بن الحسين بن واقد: عن هشام عن سعيد عن الزهري عن عروة عن المسور. وقال حماد بن خالد: عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة، وعن أبي بكر الصديق، وأبي هريرة، وأبي موسى الأشعري، وأبي سعيد الخدري، وعمران بن حصين، وغيرهم. ذكرها البيهقي في "الخلافيات" (¬4)، وأما الحاكم (¬5) فصححه من حديث جابر وقال: أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه؟! فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر. انتهى.
وقد تكلم على جميع طرقه، قال البيهقي (4): أصح حديث فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الترمذي (¬6): هو أحسن شيء روي في الباب. وهو عند أصحاب "السنن" (¬7) بلفظ: "ليس على رجل طلاق PageV08P073 # فيما لا يملك" الحديث. ورواه البزار (¬1) من طريقه بلفظ: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك". وقال البيهقي في "الخلافيات" (¬2): قال البخاري: أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وحديث الزهري عن عائشة، وعن علي، ومداره على جويبر عن الضحاك في النزال بن سبرة عن علي، وجويبر متروك (¬3). ورواه ابن الجوزي في "العلل" (¬4) من طريق أخرى عن علي، وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك (¬5). وفي "الطبراني" (¬6) من طريق [عبد الله بن أبي أحمد بن جحش] (أ) عن علي، وعن المسور بن مخرمة. رواه ابن ماجه (¬7) بإسناد حسن.
الحديث فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية، فإن كان ذلك تنجيزا فإجماع، وإن كان تعليقا بالنكاح، كأن يقول: إن نكحت فلانة فهي طالق. فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: