يعني من زعم ارتفاعها على العموم في خطاب الوضع والتكليف، وأورده [محمد] (أ) بن نصر في كتاب "الاختلاف" (¬1) في باب طلاق المكره، وقال: ليس له إسناد يحتج بمثله. ورواه العقيلي في "تاريخه" (¬2) من حديث الوليد عن مالك به. ورواه البيهقي، وقال الحاكم: هو صحيح غريب تفرد به الوليد عن مالك. وقال البيهقي في موضع آخر: ليس بمحفوظ عن مالك. ورواه الخطيب في كتاب "الرواة عن مالك" في ترجمة سوادة بن إبراهيم (¬3) عنه، وقال: سوادة مجهول، والخبر منكر عن مالك. ورواه ابن ماجه (¬4) من حديث أبي ذر، وفيه شهر بن حوشب (¬5)، وفي إسناده انقطاع. ورواه الطبراني من حديث أبي الدرداء ومن حديث ثوبان (¬6)، وفي إسنادهما ضعف.
الحديث فيه دلالة على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفوة عن الأمة المحمدية، إذا صدرت عن خطأ ونسيان وإكراه، كما في قوله: {ربنا لا PageV08P053 # تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (¬1). وأما ابتناء الأحكام والآثار الشرعية عنها ففي ذلك تفصيل وخلاف بين العلماء، أما طلاق الناسي فأخرج ابن أبي شيبة (¬2) عن الحسن أنه كان يراه كالعمد إلا إذا اشترط، وأخرج (¬3) عن عطاء أنه كان لا يراه شيئا. ويحتج بالحديث، وهو قول الجمهور، وأما طلاق الخاطئ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع، وعن الحنفية فيمن أراد أن يقول لامرأته شيئا فسبقه لسانه، فقال: أنت طالق. يلزمه الطلاق، وأما طلاق المكره فاختلف السلف فيه؛ فأخرج ابن أبي شيبة (¬4) عن إبراهيم النخعي أنه يقع، لأنه شيء افتدى به نفسه، وبه قال أهل الرأي، وعنه: إن ورى المكره لم يقع، وإلا [وقع] (أ). قال الشعبي (4): إن أكرهه اللصوص وقع، وإن أكرهه السلطان لم يقع. ووجه بأن السلاطين من شأنهم أن يقتلوا مخالفهم غالبا بخلاف اللصوص. وذهب الجمهور إلى عدم اعتبار ما يقع من المستكره، واحتج عطاء بقوله تعالى: {لا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} (¬5). قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق. أخرجه سعيد بن منصور (¬6) بسند صحيح، وقرره الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ PageV08P054 # به حال الإكراه، وأسقط عنه أحكام الكفر، فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر؛ لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى.
891 - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة. رواه البخاري (¬1). ولمسلم (¬2): إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها.
الحديث فيه دلالة على أن تحريم الزوجة لا يكون طلاقا، وهو المراد يقوله: ليس بشيء. وإن كان يلزمه كفارة يمين، وقد روى البخاري (¬3) بالإسناد الذي روى به هذه الرواية المطلقة زيادة "يكفر". وأخرج الإسماعيلي (¬4) من طريق محمد بن المبارك الصوري، عن معاوية بن سلام، بإسناد هذا الحديث: إذا حرم الرجل امرأته، فإنما هي يمين يكفرها. فعرف أن المراد بقوله: ليس بشيء. أي ليس بطلاق. وأخرج النسائي (¬5)، وابن مردويه، من طريق سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رجلا جاءه، فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما. قال: كذبت، ما هي عليك بحرام. ثم تلا: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} (¬6). قال له: عليك رقبة. انتهى. PageV08P055