889 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم". متفق عليه (¬2).
ورواه ابن ماجه (¬3) بلفظ: "عما توسوس به صدورها". بدل: "ما حدثت به أنفسها". وزاد في آخره: "وما استكرهوا عليه".
قال المصنف رحمه الله (¬4): وأظن الزيادة هذه مدرجة، كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث، والله أعلم.
لفظ "أنفسها" منصوب على مفعولية "حدثت"، وذكر المطرزي عن أهل اللغة أنهم يقولونه بالضم، يريدون بغير اختيار.
والحديث حجة في أن الطلاق لا يقع بحديث النفس. وهو قول الجمهور، وروي عن ابن سيرين والزهري وعن مالك رواية ذكرها أشهب PageV08P049 # عنه بأنه إذا طلق في نفسه وقع الطلاق. وقوى ذلك ابن العربي بأن من اعتقد الكفر بقلبه ومن أصر على المعصية أثما، وكذلك الرياء بالعمل، وكذا من قذف مسلما بقلبه، وكل ذلك من أعمال القلب دون اللسان، والجواب عنه بالحديث المذكور وقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (¬1)، وحديث النفس يخرج عن الوسع، وما ذكر ابن العربي الجواب عنه بأن الكفر هو من عمل القلب فهو مخصوص، وكذلك الرياء فهو مخصوص، والمصر على المعصية، فالإثم على عمل المعصية المتقدم على الإصرار، وكذا نقول في الرياء: إنه متعلق بالعمل الذي فعله، وكذا العجب، واحتج الخطابي بالإجماع على أن من عزم على الظهار لا يصير مظاهرا. قال (¬2): وكذلك الطلاق، وكذا لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفا. قال: ولو كان حديث النفس يؤثر لأبطل الصلاة. واحتج الطحاوي بهذا الحديث للجمهور فيمن قال لامرأته: أنت [طالق] (أ). ونوى في نفسه ثلاثا، أنه لا يقع إلا واحدة خلافا للشافعي ومن وافقه، قال: لأن الخبر دل على أنه لا يجوز وقوع الطلاق بنية لا لفظ معها. وتعقب بأنه لفظ بالطلاق ونوى الفرقة التامة فهي نية صحبها لفظ، واحتج به أيضا لمن قال لامرأته: يا فلانة. ونوى (ب) بذلك طلاقها، أنه (ج) لا تطلق، خلافا PageV08P050 # لمالك وغيره؛ لأن الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ، ولم يأت بصيغ لا صريحة ولا كناية، واستدل به على أن (أ) من كتب الطلاق طلقت امرأته؛ لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته. وهو قول (ب) الجمهور وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك.
890 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". رواه ابن ماجه والحاكم (¬1). وقال أبو حاتم (¬2): لا يثبت.
قال النووي في الطلاق من "الروضة" (¬3) في تعليق الطلاق: حديث حسن. وكذا قال في أواخر "الأربعين" (¬4) له. انتهى، وقد أخرجوه من حديث الأوزاعي، واختلف عليه؛ فقيل: عنه عن عطاء، عن عبيد بن (ج) عمير، عن ابن عباس بهذا اللفظ. وللحاكم والدارقطني والطبراني (¬5) "تجاوز". وهي رواية بشر بن بكر. ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ولم PageV08P051 # يذكر عبيد بن عمير (¬1)، قال البيهقي (¬2): جوده بشر بن بكر (¬3) وهو من الثقات، وقال الطبراني في "الأوسط" (¬4): لم يروه عن الأوزاعي -يعني مجودا- إلا بشر، وتفرد به الربيع بن سليمان. وللوليد فيه إسنادان آخران، قال ابن أبي حاتم (¬5): سألت أبي عنها، فقال: هذه أحاديث منكرة، كلها (أ) موضوعة. وقال في موضع آخر [عنه] (ب): لم يسمعه الأوزاعي من عطاء، إنما سمعه (ج من رجل ج) لم يسمه، أتوهم أنه عبد الله بن عامر الأسلمي، أو إسماعيل بن مسلم. قال: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. وقال عبد الله بن أحمد في "العلل" (¬6): سألت أبي عنه فأنكره جدا، وقال: ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ونقل الخلال عن أحمد (¬7)، قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة. PageV08P052