ثلاث تبينها، وسائرهن (أ) عدوان. وأخرج عبد الرزاق والبيهقي (¬1) عن علقمة بن قيس، قال: أتى رجل ابن مسعود، فقال: إن رجلا طلق امرأته البارحة مائة. قال: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم. قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم. قال: هو كما قلت. قال: وأتاه رجل، فقال: رجل طلق امرأته عدد النجوم. قال: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم. قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم. قال: هو كما قلت. ثم قال: قد بين الله أمر الطلاق؛ فمن طلق كما أمره الله فقد بين له، ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما تقولون. وذكر أبو داود (¬2) في "سننه"، عن محمد بن إياس أن ابن عباس، وأبا هريره، وعبد الله بن عمرو بن العاص، سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا، [قالوا] (ب): لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأخرج الطبراني والبيهقي (¬3)، عن سويد بن غفلة (ج)، عن الحسن بن علي بن أبي طالب في قصة، أنه قال: سمعت جدي -أو قال: حدثني أبي، أنه سمع جدي- يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء أو ثلاثا مبهمة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهؤلاء أعيان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكموا بأن الثلاث واقعة جملة، فلو كان ثابتا غير هذا لم يخف عليهم، مع أن ابن عباس اشتهر عنه ذلك، ومن PageV08P040 # البعيد أن يروي شيئا ويتعمد العمل بخلافه، ما ذاك إلا لكون ما رواه مرادا به ما تقدم من التأويل، ولا يكون هذا من ترك العمل بالحديث إذا خالف مذهب الراوي، وإنما هو من باب ترجيح التأويل وإن كان مخالفا للظاهر لهذه القرينة، وأجيب من جانب من قال: إن الثلاث واحدة. وهو المذهب الثالث: [أما] (أ) عن الآيات الكريمة، فهي ألفاظ مطلقة مقيدة بالسنة، وأما طلاق الملاعن، فإن التقرير لا يدل على الجواز، ولا على وقوع الثلاث، لأنا نقول: إن النهي إنما وقع فيما يكون رافعا لنكاح كان مطلوب الدوام، والملاعن إنما يريد الفراق سواء كان فراقه بنفس اللعان أو بتفريق الحاكم، فلا يدل على المطلوب، ويمكن الجواب عنه بأنه قد طلقها في حال يصح منه فيه (ب) الطلاق، فحرمت عليه بالطلاق قبل أن يفرق الحاكم، فلو كان لا يحرمها الطلاق لاحتاج إلى تفريق، ولم يرو، إلا أنه لا يستقيم إلا على قول من يشترط في الفرقة تفريق الحاكم، وأما على قول الشافعي: إن الفرقة تقع بلعان الزوج أو بلعانهما. كما هو مذهب أحمد على إحدى الروايات عنه، فلا، إلا أنه قد يقال: في سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - وعدم إنكاره عليه تقرير على أن ذلك مشروع في البينونة على حسب ما اعتقده، وإلا لبين له أنه لا فائدة في جمع الثلات لإرادة البينونة فتأمل، وأما حديث عائشة فلم يكن فيه تصريح بأنه وقع الثلاث في مجلس واحد، فلا يدل على المطلوب، وقد يجاب عنه بأن عدم استفصاله - صلى الله عليه وسلم - هل كان في مجلس أو مجالس، يدل على أنه لا فرق في ذلك، وكذلك حديث فاطمة فيه ما ذكر إلا أنه قد يقال: لا يصح PageV08P041 # الاحتجاج به في هذا الحكم لمخالفتكم له في إثبات النفقة، فكيف تقرون به في طرف وتردونه في طرف؟ مع أن في "الصحيحين" (¬1) في خبرها نفسها من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها. وفي لفظ في "الصحيح" (¬2): أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات. وهو سند صحيح متصل، فلا يصح الاحتجاج به، وأما حديث عبادة بن الصامت (¬3) ففي إسناده يحيى بن العلاء (¬4) وإبراهيم بن عبيد الله (¬5)، وهما ضعيفان، ثم إن والد عبادة بن الصامت لم يعرف أنه أدرك الإسلام فضلا عن جده، وأما حديث عبد الله بن عمر (3) فأصله صحيح بلا شك، لكن قوله: لو كنت طلقتها ثلاثا أكانت تحل لي؟ إنما جاءت من رواية شعيب بن رزيق وهو الشامي، وبعضهم يقلبه ويقول: رزيق بن شعيب. وكيفما كان فهو ضعيف، قال في "الميزان" (¬6): رزيق بن شعيب ضعفه ابن حزم.
📑 সূচিপত্র — كتاب الطلاق
- [مقدمة المصنف]
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- باب الآنية
- باب إزالة النجاسة وبيانها
- باب الوضوء
- باب المسح على الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب قضاء الحاجة
- باب الغسل وحكم الجنب
- باب التيمم
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب المواقيت
- باب الأذان
- باب شروط الصلاة
- باب سترة المصلي
- باب الحث على الخشوع في الصلاة
- باب المساجد
- باب صفة الصلاة
- باب سجود السهو وغيره
- باب صلاة التطوع
- باب صلاة الجماعة والإمامة
- باب صلاة المسافر والمريض
- باب الجمعة
- باب صلاة الخوف
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- باب اللباس
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب صدقة الفطر
- باب صدقة التطوع
- باب قسمة الصدقات
- كتاب الصيام
- باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
- باب الاعتكاف وقيام رمضان
- باب فضله وبيان من فرض عليه
- كتاب الحج
- باب المواقيت
- باب وجوه الإحرام وصفته
- باب الإحرام وما يتعلق به
- باب صفة الحج ودخول مكة
- باب الفوات والإحصار
- الفصل الأول
- الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
- الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
- الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
- الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
- الفصل السادس
- الفصل السابع
- كتاب البيوع
- باب شروطه وما نهي عنه منه
- باب الخيار
- باب الربا
- باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
- فائدة خطية
- أبواب السلم والقرض والرهن
- باب التفليس والحجر
- باب الصلح
- باب الصلح
- باب الحوالة والضمان
- باب الشركة والوكالة
- باب الإقرار
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب القراض
- باب المساقاة والإجارة
- باب إحياء الموات
- باب الوقف
- باب الهبة
- باب اللقطة
- باب الفرائض
- باب الوصايا
- باب الوديعة
- كتاب النكاح
- باب الكفاءة والخيار
- باب عشرة النساء
- باب الصداق
- باب الوليمة
- باب القسم
- باب الخلع
- كتاب الطلاق
- كتاب الرجعة
- باب الإيلاء والظهار والكفارة
- باب اللعان
- باب العدة والإحداد
- باب الرضاع
- باب النفقات
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب الديات
- باب دعوى الدم والقسامة
- باب قتال أهل البغي
- باب قتال الجاني وقتل المرتد
- كتاب الحدود
- باب حد الزاني
- باب حد القذف
- باب حد السرقة
- باب حد الشارب وبيان المسكر
- باب التعزير وحكم الصائل
- كتاب الجهاد
- باب الجزية والهدنة
- أخذ الجزية من المشركين
- مقدار الجزية
- باب السبق والرمي
- كتاب الأطعمة
- باب الصيد والذبائح
- باب الأضاحي
- باب العقيقة
- كتاب الأيمان والنذور
- كتاب القضاء
- باب الشهادات
- باب الدعوى والبينات
- كتاب العتق
- باب المدبر والمكاتب وأم الولد
- كتاب الجامع
- باب الأدب
- باب البر والصلة
- باب الزهد والورع
- باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
- باب الترغيب في مكارم الأخلاق
- باب الذكر والدعاء
- ختم الكتاب
— পৃষ্ঠা ৯১৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।