أما المذهب الأول: فمنهم من يقول بأن إرسال الثلاث واقع أيضا، وهو سنة أيضا؛ وهم الشافعي، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وجماعة من أهل الظاهر. واحتجوا عليه بقوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} الآية (¬2). ولم يفرق بين أن تكون الثلاث مجموعة أو متفرقة، وقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} (¬3). ولم PageV08P035 # يفرق، وقوله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} الآية (¬1). ولم يفرق، وقال: {وللمطلقات متاع بالمعروف} (¬2). ولم يفرق، وبما أخرجاه في "الصحيحين" (¬3): أن عويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه. وفي "صحيح البخاري" (¬4) من حديث القاسم بن محمد عن عائشة، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتحل للأول؟ قال: "لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول". فلم ينكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهذا يدل على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها، وفي "الصحيحين" (¬5) في حديث فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ثلاثا، فانطلق خالد بن الوليد في نفر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألونه: هل لها نفقة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لها نفقة، وعليها العدة". وفي "صحيح مسلم" (¬6)، أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كم طلقك؟ ". قلت: ثلاثا. فقال: "صدق، ليس لك نفقة". وفي لفظ له (¬7): قلت: يا PageV08P036 # رسول الله، صلى الله عليك، إن زوجي طلقني ثلاثا، وأنا أخاف أن يقتحم علي. وقد روى عبد الرزاق في "مصنفه" (¬1) عن يحيى بن العلاء، عن عبيد الله بن الوليد [الوصافي] (أ)، عن إبراهيم بن [عبيد] (ب) الله بن عبادة بن الصامت، عن داود، عن عبادة بن الصامت، قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما اتقى الله جدك؛ أما ثلاث فله، وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له".
ورواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران، عن إبراهيم بن عبيد (ج) الله بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده، قال: طلق بعض آبائي امرأته، فانطلق بنوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، إن أبانا قد (د) طلق أمنا ألفا، فهل له من مخرج؟ فقال: "إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجا، بانت منه بثلاث على غير السنة، وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه" (¬2). PageV08P037
وأخرج محمد بن (أ) شاذان عن [معلى] (ب) بن منصور، عن شعيب بن رزيق، أن عطاء الخراساني حدثهم، عن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرءين الباقيين، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يابن عمر، ما هكذا أمرك الله، أخطأت السنة". وذكر الحديث. وفيه: فقلت: يا رسول الله، لو كنت طلقتها ثلاثا، أكان لي أراجعها؟ قال: "لا، كانت تبين، وتكون معصية" (¬1). وحديث ركانة، أنه طلقها البتة. الذي مر، وهو أرجح من حديث: ثلاثا؛ لأن راويه (ج) ولد الرجل فهو أعلم به، بخلاف حديث: ثلاثا، فإنه من رواية ابن جريج عن بعض بني رافع، وهو محتمل أن يكون عبيد الله (¬2)، وهو ثقة معروف، وإن كان غيره من إخوته، (د فهو مجهول د) العدالة لا تقوم به حجة، وأما الطريق التي فيها ابن إسحاق ففيه مقال، فدل ظاهر الآيات على وقوع الطلاق مطلقا من غير نظر إلى كونه في مجلس أو PageV08P038 # مجالس، وهذه الأحاديث تؤيد ظاهر الآيات، وتبين المراد منها، ويزيدها بيانا وتأكيدا لبقاء حكمها عمل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بعده، وهم أعلم بسنته، وأشد اقتفاء لحكمه، فروى وكيع، عن الأعمش، عن حبيب ابن أبي ثابت، قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إني طلقت امرأتي ألفا. فقال له علي: بانت منك بثلاث، واقسم سائرهن بين نسائك (¬1). وروى عبد الرزاق (¬2)، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، ثنا زيد بن وهب، أنه رفع إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته الفا، فقال له عمر: أطلقت امرأتك؟ فقال: إنما كنت ألعب. فعلاه عمر بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث. وروى وكيع، عن جعفر بن برقان، عن معاوية ابن أبي يحيى، قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفان فقال: طلقت امرأتي ألفا. قال: بانت منك بثلاث (¬3). وروى عبد الرزاق (¬4)، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، قال: قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي ألفا. فقال له ابن عباس: ثلاث تحرمها عليك، وبقيتها عليك وزر، اتخذت آيات الله هزوا. وروى عبد الرزاق (¬5) أيضا، عن معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: إني طلقت امرأتي تسعا وتسعين. فقال له ابن مسعود: PageV08P039