والحديث فيه دلالة على أن جمع الطلقات الثلاث بدعة، ومثله ما أخرج سعيد بن منصور (¬3) عن أنس، أن عمر كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره. وسنده صحيح، وقد تقدم حديث ابن عباس في ذلك (¬4). وقد ذهب إلى هذا أيضا ابن مسعود (¬5) والهدوية وأبو حنيفة ومالك. وذهب الحسن بن علي، وعبد الرحمن بن عوف، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد، والإمام يحيى، إلى أن جمع الثلاث ليس بدعة ولا مكروها، قالوا: لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} (¬6). وقوله تعالى: {الطلاق مرتان} (¬7). ولما سيأتي في حديث المتلاعنين أنه طلقها ثلاثا (¬8). فلو كان محرما إرسال الثلاث لأنكر عليه ذلك. والجواب عليهم أن الآيتين PageV08P032 # مطلقتان، وما تقدم مصرح بأن إرسال الطلقات محرم، فيكون ذلك مقيدا للإطلاق، وأما حديث المتلاعنين فلأنه لما لم تكن المرأة محلا للطلاق لم يكن ذلك محرما، والحديث هذا لم يكن فيه تصريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمضى عليه الثلاث أو لم يمض عليه وجعلها واحدة.
887 - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "راجع امرأتك". فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: "قد علمت، راجعها". رواه أبو داود (¬1).
وفي لفظ أحمد (¬2): طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، فحزن عليها، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنها واحدة". وفي سندهما ابن إسحاق (¬3) وفيه مقال.
وقد روى أبو داود (¬4) من وجه آخر أحسن منه، أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة. فردها إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الحديث أخرجه أبو داود، وأحمد، وأبو يعلى (¬5)، وصححه من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، PageV08P033 # وابن إسحاق وشيخه (¬1) مختلف فيهما، بل وعكرمة (¬2) فيه مقال. وأجيب عن ذلك بأن العلماء قد عملوا بمثل هذا الإسناد في عدة من الأحكام مثل حديث: أنه رد النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول (¬3). وليس كل مختلف فيه مردودا. وقد روى الخطابي (¬4) أن الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها، ورواية أبي داود الأخرى عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة. الحديث. وأخرجها الشافعي (¬5) أيضا، والترمذي (¬6) عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده، قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب. وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم (¬7)، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": ضعفوه، واختلفوا هل هو من مسند ركانة، أو مرسل عنه؟ وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد والحاكم (¬8)، وهو معلول أيضا.
والحديث فيه دلالة على أن إرسال الثلاث التطليقات في مجلس واحد يكون طلقة واحدة، وقد اختلف الناس فيها على أربعة مذاهب؛ الأول: أنه PageV08P034 # يقع بها الثلاث التطليقات. وقد ذهب إلى هذا عمر، وابن عباس، وعائشة، ورواية عن علي، والناصر، والمؤيد بالله، والإمام يحيى، والأئمة الأربعة، وجماهير من السلف والخلف وبعض الإمامية. الثاني: أنه لا يقع به شيء؛ لأنه بدعة. وهذا قول الرافضة كما تقدم. الثالث: أنه تقع به واحدة رجعية. وهو مروي عن أبي موسى الأشعري، ورواية عن علي وابن عباس، وهو قول طاوس وعكرمة وجابر بن زيد، وذهب إليه الهادي، والقاسم، والباقر، والصادق، وعبد الله بن الحسن، وموسى بن عبد الله، ورواية عن زيد بن علي، واختاره من الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية. الرابع: أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها؛ فتقع الثلاث على المدخول بها، وتقع على غير المدخولة واحدة. وهذا قال به جماعة من أصحاب ابن عباس. وهو مذهب إسحاق بن راهويه، فيما حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب "اختلاف العلماء" (¬1).