واعلم أنه قد استشكل هذا الحديث، بأنه كيف يصح من عمر رضي الله عنه أن يخالف الأمر الذي كان في أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى وفاته، وتلاه عصر الصديق وصدر خلافته، وظاهره الإجماع على ذلك، وحاشا على مقام عمر واقتفائه للسنة النبوية أن يخالف ويشرع حكما غير ما كان في عهد النبوة؟! وأجيب عن ذلك بوجوه؛ أولها: أن ذلك الحكم كان مشروعا ثم PageV08P026 # نسخ، وناسخه وارد في عصر النبوة، ولكنه لم يشتهر النسخ، وبقي على الحكم المنسوخ جمع ممن لم يطلع على الناسخ في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عصر أبي بكر وفي صدر خلافة عمر، ثم اشتهر الإنكار من عمر، والعمل بالناسخ، وإعلام الكافة به (أ)، وهذا غير بعيد كما في حديث تحريم المتعة (¬1)، ولا يلزم من هذا أن يكون قد وقع العمل بالخطأ في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ لا محذور في أن يعمل من لم يبلغه الناسخ بالمنسوخ، وإنما المحذور أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قرر ذلك، إذ لا يجوز منه التقرير على محرم، ولم يكن في لفظ الرواية ما يدل على ذلك بعد ورود الناسخ، وما روي مما يدل عليه يحمل أنه وقع قبل نسخ الحكم ولم ينقل الراوي ذلك (أ) كما هو في كثير من السنة، ولذلك كان لمعرفة أسباب الوقائع فوائد جزيلة، ولا يعترض بأن وقوع ذلك في عصر أبي بكر ظاهره الإجماع، ولا يجوز الإجماع على الخطأ، لأنا نقول: لم يكن في الرواية ما يقضي بالإجماع، وإنما ظاهرها العمل بذلك، ويجوز أن يكون بقي على العمل بذلك من لم يطلع على الناسخ، ومثل هذا الجواب نقل البيهقي عن الشافعي، حيث قال في الجواب عن فتيا ابن عباس بخلاف ما رواه، وأنه كان يقول بلزوم الثلاث: يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئا نسخ ذلك. قال البيهقي: ويقويه ما أخرج أبو داود (¬2) من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو PageV08P027 # أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك. وظهر مما قررناه بطلان ما قال المازري (¬1): وزعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ، وهو غلط، فإن عمر لا ينسخ، ولو نسخ -وحاشاه- لبادر الصحابة إلى إنكاره، وإن أراد القائل أنه نسخ في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يمتنع، لكن يخرج عن طاهر الحديث. انتهى.
ثانيها: أن الحديث مضطرب، قال القرطبي في "المفهم" (¬2): وقع فيه مع الاختلاف عن ابن عباس الاضطراب في لفظه، وظاهر سياقه أن هذا الحكم منقول عن جميع أهل ذلك العصر، والعادة تقضي أن يظهر ذلك وينتشر، ولا ينفرد به ابن عباس، فهذا يقضي التوقف من العمل بظاهره، إن لم يقتض القطع ببطلانه.
ثالثها: أن هذا الحديث ورد في صورة خاصة، وهو في قول المطلق: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وهو أنه كان في عصر النبوة وما بعده الناس في سلامة الصدور والصدق في الأمور، إذا ادعى أحدهم أن اللفظ الثاني تأكيد لما قبله، لا تأسيس طلاق آخر، قبلت دعواه وصدق في ذلك، ورأى عمر تغير أحوال الناس وكثرة الدعاوى الباطلة، فرأى من المصلحة أن يجري المتكلم على ظاهر قوله، ولا يصدق في دعوى ضميره، ولا بأس في ذلك، فهو في الحقيقة عمل بمقتضى اللفظ حقيقة، وقد أشار إلى هذا ابن [سريج] (أ) ولم يجزم به، وارتضاه القرطبي (¬3)، قال النووي (1): وهو أصح PageV08P028 # الأجوبة، وفي (أ) لفظ الحديث ما يشعر بهذا، وهو قوله: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. وذلك أن السلف [لعلمهم] (ب) بمقاصد الكتاب من التأني على الفراق الكلي كما قال تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} (¬1). كانوا لا يسارعون إلى البينونة الكلية، بل يتدرجون في الأمر عسى أن يحصل الائتلاف والرجوع عن الشقاق والنفار، وكان الخلف قد أدركهم بعض الغفلة فيتعاجلون إلى البينونة الكلية ويقصدونها، فمن ادعى التأكيد كان خلاف الظاهر مما ادعاه.