وأن الرجعة يستقل بها الزوج من دون رضا المرأة والولي؛ لأنه جعل ذلك إليه، ولقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} (¬4).
وأن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما يحتشم الابن من ذكره، وينفي عنه ما لعله يلحقه من العقاب على فعله شفقة منه وبرا. PageV08P023
وأن طلاق الطاهر هو الذي لا يلام عليه.
وأن الحامل لا تحيض؛ لقوله: "ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا". فدل على أن الحامل لا تحيض؛ لإطلاق الطلاق فيه. وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له أثر في تطويل العدة لم يعتبر؛ لأن عدتها بوضع الحمل.
وأن الأقراء في العدة هي الأطهار.
وقال الغزالي (¬1): يستثنى من تحريم طلاق الحائض طلاق المخالعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل حال امرأة ثابت هل هي (أ) طاهر أو حائض مع أمره له بالطلاق. والشافعي يذهب إلى أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. قال الإمام المهدي جوابا: لنا عموم: {فطلقوهن لعدتهن} (¬2). ولم يفصل، وتركه - صلى الله عليه وسلم - البحث اتكالا على الآية أو لغير ذلك، أو عرف طهرها.
وقال أيضا: لا بدعة في طلاق المؤلي منها لتضيق الطلاق عند المطالبة. قال الإمام المهدي: لنا ما مر، ولكنه مع تسليم القاعدة المذكورة يكون بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، فالتعارض حاصل إلا أن يظهر مرجح لأحدهما.
وظهر أن طلاق الحامل والآيسة من الحيض والضهياء (¬3) والصغيرة لا PageV08P024 # يتقيد (أ) بوقت؛ أما الحامل فقد تقدم الكلام فيه، وأما الصغيرة والآيسة والضهياء فلعدم المانع إلا أنه يستحب الكف عن جماعها شهرا عند العترة والحنفية والشافعية لقيام الشهور فيها مقام الحيض، وقال زفر: بل يجب كوجوب الفصل بين الجماع والطلاق في ذوات الحيض بحيضة. ويجاب عليه بأنه إنما وجب هناك ليتقرر براءة الرحم، وهي هنا متقررة.
قوله في رواية مسلم: وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك. الحديث. فيه دلالة على أن تطليق الحائض ثلاثا عصيان؛ لأنه قد وقع الطلاق، ولم يمكن تداركه بالرجعة (ب)، وهو يحتمل أن العصيان وقع بسبب الطلاق في وقت الحيض وحده، أو مع ذلك اعتبار كونه ثلاثا، والظاهر أنه مجموع الأمرين في هذه الرواية, والمراد أن العصيان في هذه الصورة عصيان بليغ لا يمكن تداركه بالرجعة، وأما إذا كانت واحدة أو اثنتين فهو وإن كان عصيانا لكنه يمكن التدارك فيه بالرجعة.
وفيه دلالة على وقوع الثلاث الطلقات وإن كانت بلفظ واحد، وسيأتي الكلام فيه.
ويؤخذ من هذا أن إرسال الثلاث بدعة، وسيأتي أيضا قريبا.
885 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، PageV08P025 # فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم. رواه مسلم (¬1).
الحديث أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس، وأخرج من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم. ومن طريق حماد بن زيد (¬2) عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدة؟ قال: كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم. وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود (¬3)، ولكنه لم يسم إبراهيم بن ميسرة، وقال بدله: عن غير واحد. ولفظه: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة؟