ونصر هذا المذهب ابن حزم الظاهري، ورجحه ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، واحتجوا بما جاء في رواية مسلم وأبي داود والنسائي (¬5) في القصة وفيه: فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليراجعها". وقال: "إذا طهرت PageV08P017 # فليطلق أو ليمسك (أ) ". ولفظ مسلم والنسائي وأبي داود: فردها علي. زاد أبو داود: ولم يرها شيئا. وإسناده على شرط الصحيح، فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج، وساقه على لفظه، ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحو هذه القصة، ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج، وفيه بعض الزيادة، فأشار إلى هذه الزيادة ولعله طوى ذكرها عمدا، وقد أخرج أحمد (¬1) الحديث عن روح بن عبادة عن ابن جريج فذكرها، فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها.
قال أبو داود (¬2): روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة، وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.
وقال ابن عبد البر (¬3): قوله: ولم يرها شيئا. منكر لم يقله غير أبي الزبير (¬4)، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه؟! ولو صح فمعناه عندي -والله أعلم- ولم يرها شيئا مستقيما؛ لكونها لم تقع على السنة. PageV08P018
وقال الخطابي (¬1): قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، ويحتمل أن معناه: لم يرها شيئا تحرم معه المراجعة، أو لم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في الاختيار، وإن كان لازما له مع الكراهة.
ونقل البيهقي في "المعرفة" (¬2) عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا، وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت. قال: وبسط الشافعي القول في ذلك، وحمل قوله: ولم يرها شيئا. على أنه لم يعدها شيئا صوابا غير خطأ، بل يؤمر صاحبه ألا يقيم عليه؛ لأنه أمره بالمراجعة، ولو كان طلقها طاهرا لم يؤمر بذلك، فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله، أو أخطأ في جوابه: لم يصنع شيئا. أي لم يصنع شيئا صوابا. قالوا: فقوله: لم يرها شيئا. يدل (أ) على عدم الاعتداد بتلك الطلقة، ودعوى تفرد أبي الزبير غير مسلمة، فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن [عبيد] (ب) الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر: لا يعتد بذلك. أخرجه محمد ابن عبد السلام الخشني (ج) عن بندار عنه، وإسناده صحيح، وأخرجه (د) ابن PageV08P019 # حزم (¬1). [وعن] (أ) الشعبي بإسناد صحيح (¬2) قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر. وروى سعيد بن منصور (¬3) من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس ذلك بشيء". وهذه متابعات لأبي الزبير. واحتج لهم في "البحر" بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل بدعة ضلالة" (¬4). وقوله - صلى الله عليه وسلم - "البدعة شرك الشرك".
واحتج ابن القيم بما حاصله أنه منهي عن الطلاق في حال الحيض، وقال (¬5): الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام، فالقياس أن حرامه باطل كالنكاح وسائر العقود، وأيضا فهو طلاق منع منه الشرع، فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه، فكذلك يفيد عدم نفوذه، وإلا لم يكن للمنع فائدة؛ لأن الزوج لو وكل رجلا أن يطلق امرأته على وجه، فطلقها على غير الوجه المأذون فيه، لم ينفذ، فكذلك لم يأذن الشارع للمكلف في الطلاق إلا إذا كان مباحا، فإذا طلق طلاقا محرما لم يصح، وأيضا فكل ما حرمه الله من العقود مطلوب الإعدام، فالحكم ببطلان ما حرمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب. PageV08P020